تأجيل نظر دعاوى تطالب ببث جلسات «النواب والشيوخ»

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوتين للمطالبة ببث جلسات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، لجلسة 5 مارس للاطلاع.

وتقدمت فاطمة سراج الدين في دعوييها رقم 46319/46322 لسنة 75 في مايو الماضي، بدعوتين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.

واستندت الدعاوي إلى نص المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية.