السجن المشدد 5 سنوات لموظف بالضرائب العقارية اختلس المال العام بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر رئيس المحكمة، بمعاقبة موظف بالضرائب العقارية بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريًا، وتغريمه مبلغ ثمانمائة وأربعة وسبعين ومائة وخمسة وستين جنيهًا، ورد مبلغ ثمانمائة واثنين ألف ومائة وخمسة وستين جنيهًا، والعزل من وظيفته، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه باختلاس المال العام، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد أمين والمستشار أحمد محمد غريب.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17402 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم باختلاس مبالغ مالية تحصل عليها من ممولي مصلحة الضرائب العقارية، وذلك بدائرة القسم.
توصلت التحريات الي قيام المتهم "ج. ط. ع" موظف بالضرائب العقارية، اختلس مبالغ مالية تحصل عليها من ممولي مصلحة الضرائب وذلك بعد تسليمهم قسيمة "7 ضرائب عقارية" بالمبلغ المحصل وإثبات مبلغ أقل بالقسيمة التي يتم الاحتفاظ بها بالدفتر المسلم له، وانتزاع قسائم من دفاتر التحصيل دون توريدها للمأمورية، وكذا تعديل قيمة المبالغ التي يتم تحصيلها.
وتبين من اللجنة المشكلة التي قامت بالفحص، أن المتهم قام باختلاس مبلغ وقدره 874165 ألف جنيه من مبالغ الممولين للضرائب المستحقة عليهم، وثبت بقيامه بعدم توريدها لجهة عمله وتوريد مبالغ أقل من المستحقة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي نيابة الأموال العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.
