اقتصادي: تعديلات «الإجراءات الضريبية الموحد» تستهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، إن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020، الغرض منه تتبع التهرب الضريبي العابر للحدود وليس كما يعتقد البعض أنه يمس سرية المعلومات المصرفية الخاصة بالمواطن فهو ليس له علاقة بذلك، مشيرا إلى أن تعديل القانون لمواكبة النظام العالمي وتحفيز الاستثمار الخارجي وفقا للالتزامات الدولية نظرا لانضمام مصر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية منذ عام 2016 ضمن 165 دولة أخرى منضمة له وتشارك فيه.

وأوضح “غراب” في تصريحات له، أن الدستور يحمي سرية حسابات المواطنين المصرفية ولا يمكن الإطلاع عليها، إضافة إلى أن المادة 140 من قانون البنك المركزي في الباب التاسع تختص بسرية الحسابات ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب.

وأضاف أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليس له علاقة بحسابات المواطنين السرية أو معاملاتهم البنكية والتجارية المحلية ولكنه لتتبع الحسابات المصرفية العابرة للحدود، مؤكدًا أن تعديل القانون يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية لمواكبة النظام العالمي، مضيفًا أن القانون يتيح توافر بعض المعلومات في حالات التهرب الضريبي مع الدول الأخرى بحيث يجري أفراد أو شركات معاملات خارج الحدود .

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته، مؤكدًا أن القانون يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 165 دولة أخرى في العالم منضمة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم، إضافة إلى أن التعديل التشريعي يمنع التهرب الضريبي العابر للحدود والذي قد يستخدم في أعمال غير مشروعة كالإرهاب وغيرها، مضيفا أن التعديلات تتعلق برعايا دول أجنبية ترسل الدول لمصر للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب فتتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة .