«صناعة النواب» تطالب بتخفيض القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية بالغردقة
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، بمنح مهلة أسبوع لهيئة التنمية الصناعية لإعداد مذكرة بإجمالي الوحدات الصناعية التي تم تسليمها ونشاطها والجدول الزمني وتاريخ تسليمها.
جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من سيد قاسم محمد، بشأن تقاعس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إلزام مستأجري الوحدات الصناعية بمجمع صناعات الغردقة بالبحر الأحمر عن تشغيل الوحدات التي تم تخصيصها منذ أكثر من عام أو سحبها منهم لعدم الجدية وتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 على المشروعات والمصانع القائمة بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
وأوصت اللجنة بإرسال بيان تفصيلي بتواريخ التخصيص وعدد المصنعين التي التزمت والتي لم تلتزم مع مراعاة الظروف الصعبة ومن له الحق في مد المدة.
وشدد معتز محمود على ضرورة تخفيض القيمة الإيجارية أسوة بالمحافظات الأخرى، إضافة إلى أن تكون الرسوم الموجودة موجودة بالمحافظات وعدم اللجوء إلى السفر للقاهرة.
أكد معتز محمود أن الصناعة المصرية تحتاج إلي تكاتف جميع الجهود لتصل إلى النسب المعتمدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا بأن اللجنة تتابع مع كل الجهات المعوقات التي من الممكن أن تعوق سير العمل بالمجمعات الصناعية وغيرها.
وقال سيد قاسم، مقدم طلب الإحاطة، إن المشروع من المشروعات المهمة التي قدمتها الهيئة لأنها تخلق فرص عمل للشباب ولكن هناك بعض المعوقات والأزمات، فالمشروع عبارة عن ١٧٠ وحدة منهم ٥٠ وحدة مصانع جزء منها يعمل والجزء الآخر لا يعمل، متسائلًا: ماذا فعلت الهيئة للأفراد غير الملتزمة وماذا عن المشروعات المتوقفة.
وأعلن النائب شحاتة أبوزيد عضو اللجنة بضم صوته لمقدم الطلب، موضحًا أنه سبق وقامت اللجنة بزيارة المشروع وتم وضع عدد من التوصيات، موضحًا: هذا المشروع تكلف الكثير من الأموال، متسائلًا: لماذا هذا القصور رغم أن هذه المدينة جميلة.
وطالب أبوزيد بضرورة مساعدة المستثمر كي يصنع وينتج قائلًا: "أتمنى تفعيل الأمر وحلها وأن تستجيب الهيئة".
وعلق شريف البحراوي، مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم تخصيص ٢٠٠ وحدة للمستثمرين ومتبقٍ ١٨ وحدة فقط حتى تاريخ اليوم، موضحًا أن عدد الوحدات التي تجاوزت البرنامج الزمني نحو ١٥ وحدة فقط.
وأكد أن هناك زيارات مستمرة لحل الأزمات التي تواجه المستمرين للعمل على إزالتها بجانب محاولات لتسهيل المواصلات للعمال ووضع حلول جادة لدفع المستحقات المالية المتأخرة، مشددًا: دورنا هو إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين.
