نزار الجليدى: التونسيون يتطلعون لبرلمان ينهى مشاكلهم الاقتصادية

قال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، إن التونسيين يعولون كثيرًا على الانتخابات البرلمانية التي تجرى في البلاد غدًا 17 ديسمبر، كآخر محطات خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد بعد قراراته التاريخية في 25 يوليو 2021، بتجميد برلمان الإخوان ثم حله لاحقًا.

وأضاف الجليدي في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أن  الانتخابات الجديدة بقانون انتخابي جديد، ينتظر منه التونسيون أن يغير كثيرًا من الأوضاع، على رأسها سن تشريعات تخدم تطلعات التونسيين إلى مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن الإقبال على التصويت في الانتخابات قد يكون قليلًا، بالنظر إلى مسألتين، الأولى أن العملية السياسية في تونس أصبحت معقدة، وأن الشعب لم تعد له ثقة كبيرة في مجلس النواب، وفي التمثيل السياسي. والثانية الظرف الاجتماعي الذي يمر به التونسيون والظرف الاقتصادي، وحالة التضخم، وتعكر المزاج السياسي في البلد. 

وأوضح الجليدي، أن هذه العوامل مجتمعة، قد لا تدفع بحضور كبير، ولكن ربما سنرى الفائز الأول في هذه الانتخابات هي بعض الوجوه الجديدة المستقلة، التي لا نعرف عنها الكثير، ولكن نأمل من خلالها بأن تبني على الأقل واقعًا تشريعيًا جديدًا في تونس، بدلًا من الفوضى السياسية والحسابات الحزبية التي كانت سائدة في الماضي.

حركة النهضة والخطوط الخلفية

وتابع بقوله: حركة النهضة ممثلة في هذه الانتخابات بالخطوط الخلفية، ولكن لن يكون حضورها كبيرًا في البرلمان المقبل. لافتًا إلى أن التونسيين يترقبون بناء الغرفة الثانية التشريعية، عبر مجلس الجهات، الذي ربما يعطي دفعة لملفات كبيرة معقدة، باتت معطلة منذ عشر سنوات.

من ناحيته، قال الناشط السياسي التونسي أكرم هميسي، إن الانتخابات التشريعية المقررة في تونس تتميز كونها خالية من الأحزاب، وسيكون التصويت على الأشخاص وليس على القوائم، وهذا في حد ذاته سلاح ذو حدين، حيث إن الأحزاب المسيطرة على الساحة في الفترة الماضية أصبحت لا وجود لها، حتى وإن أرادت الرجوع بقوائم مستقلة، ووجوه جديدة، فسيكون الفشل حليفها.

وأضاف هميسي في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أن المرحلة في حد ذاتها مفصلية، وستشهد نهاية بعض الأحزاب مثل حركة الإخوان المسلمين "النهضة".

وأشار إلى أنه من مساوئ هذه الانتخابات عدم وجود قوة فعلية داخل البرلمان، قادرة على إحداث التوازن، أما بالنسبة للإقبال على التصويت فسيكون محتشمًا، نظرًا لعدم ثقة الناخب التونسي في الطبقة السياسية ككل.