طوارئ العمال: صرفنا 2 مليار و170 مليون جنيه «إعانات» منذ نشأة الصندوق (حوار)
صرفنا مليار و532 مليون جنيه لشركات السياحة خلال أزمة كورونا
600 جنيه الحد الأدنى لإعانات العمال من الصندوق.. والأقصى لا يتخطى 1900 جنيه
قال محمد البدوي أمين عام صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة، إن الصندوق قام بصرف نحو 2 مليار و170 مليون جنيه إعانات للعمال منذ نشأته في 2002.
وأضاف البدوي في حوار لـ"الدستور"، أن المدة القانونية لصرف الإعانات للشركات المتعثرة تصل إلى 6 أشهر، وتحتاج لموافقة من مجلس الوزراء في حالة زيادة الأزمة المالية للشركات عن سنة.
وإلى نص الحوار..
ــ ما الدور الذي يلعبه الصندوق في توفير الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية حاليا؟
صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أنشئ بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002، وذلك بغرض صرف إعانات للعمال الذين توقفت منشآتهم عن صرف الرواتب لهم، نتيجة لتعثر تلك المنشآت، سواء كان لأزمة مالية تتعرض لها المنشآة أو لأسباب اقتصادية تمر بها الدولة، ويكون ذلك في حالة الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
ــ ما هي أوجه تمويل الصندوق؟
من أهم موارد الصندوق نسبة الـ1% التي يتم تحصيلها من أجور العمال في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص التي يصل عدد عمالها لـ30 عامل فأكثر، كما يعتبر من أهم موارد الصندوق، هو العائد الاستثماري الذي يعود من استثمار موارده في ودائع وأذون خزانة، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع لوزارة القوى العاملة.
ــ ما هي العقوبات التي تقع على عاتق الشركات التي تمتنع عن دفع نسبة الـ1%؟
هناك شركات تتخلف عن سداد نسبة الـ1% من أجور عمالها، ويتم معاقبة تلك الشركات وفقا للقانون بدفع غرامات عن التأخير في السداد أو التخلف عن السداد، كما أقر مجلس إدارة الصندوق بعدم استفادة المنشآت التي لم تسدد نسبة الـ1% من الإعانات التي تقدم من الصندوق.
ــ ما هي شروط الصندوق للموافقة على صرف الإعانات للشركات المتعثرة؟
يشترط الصندوق للموافقة على صرف الإعانات أن يصل عدد عمال المنشأة المتعثرة لـ30 عامل فأكثر، وأن يكون عمال تلك المنشأة مقيدين لدى التأمينات الاجتماعية، وأن تكون المنشأة تسدد بشكل منتظم نسبة الـ1% من أجور عمالها، كما أنه لابد لأي شركة ترغب في الحصول على إعانات من الصندوق تقديم تقرير من النقابة العامة، وتقرير آخر من مجلس إدارة الشركة، وآخر من مديرية القوى العاملة التابعة لها الشركة بحيثيات الأزمة المالية التي تقع على الشركة والتي يشترط فيها عدم قدرة على صرف الرواتب لمدة ثلاثة أشهر سابقة، على أن يوضح بذلك التقرير أيضا بيانات بأسماء كل العاملين بالشركة وأجورهم الأساسية وأرقامهم القومية.
ــ ما هي الجهات التي يتعامل معها الصندوق للتأكد من صحة بيانات تلك الشركات؟
نتعامل مع هيئة التأمينات الاجتماعية، للتأكد من صحة بيانات الشركة نفسها، وأيضا بيانات العاملين المقدمة من الشركة عن طريق الرقم القومي لكل عامل، والتأكد من قيام الشركة بالتأمين على تلك العمالة.
ــ ما هو الحد الأدنى والأقصى للأجور التي يصرفها الصندوق للعمال؟
الحد الأدنى للصرف حدده مجلس إدارة الصندوق بنحو600 جنيه لكل عامل، أما الحد الأقصى للصرف فهو مرتبط بالأجور الأساسية للمؤمن عليهم والتي لا تتخطى 1900 جنيه لكل عامل.
ــ كيف كان دور الصندوق في حل أزمة الشركات خلال فترة فيروس كورونا؟
قمنا بصرف رواتب العاملين بالشركات المتعثرة، وبخاصة قطاع السياحة باعتباره أكثر القطاعات تضررا من الأزمة، حيث صرفنا نحو مليار و532 مليون جنيه لشركات قطاع السياحة فقط، وذلك على 11 دفعة.
ــ كيف كان للصندوق دورا في حل أزمة تأخر رواتب العاملين باتحاد عامل مصر؟
قمنا بصرف إعانات للعاملين بالاتحاد بنحو 6 دفعات، وفقا للرواتب الأساسية للعمال، إلى أن تم حل أزمة الرواتب بالاتحاد.
ــ ما هي المدة القانونية التي يحددها الصندوق للشركات للتعافي من أزمتها؟
نحن لا نتدخل لحل أزمات الشركات، ولكن نقوم بصرف إعانات للشركات تغطي رواتب عمالها، بحسب عدد عمال كل منشآة، والراتب الأساسي لكل عامل، ونعطي مهلة محددة للشركة للتعافي من أزمتها وهي وفقا للوائح الصندوق تصل لـ6 أشهر، ثم يتوقف الصندوق بعد ذلك عن تقديم الإعانات، إلا في حالة حصول الشركة نفسها على موافقة من وزير القوى العاملة بتمديد مهلة صرف الإعانات لـ6 أشهر أخرى، ثم بعد ذلك تلجأ الشركة للحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا تخطت أزمتها سنة كاملة ولم تحل.
ــ كم تبلغ حجم الإعانات التي قدمها الصندوق للعمال منذ نشأته حتى الآن؟
صرف العمال منذ نشأته نحو 2 مليار و170 مليون جنيه، استفاد منها نحو 421 ألف و729 عامل، في نحو 3968 منشآة.
