خبير مصرفى: قانون البنك المركزى يضمن سرية الحسابات
أكد الخبير المصرفي أحمد شوقي، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، رقم 194 لسنة 2020، يضمن سرية حسابات العملاء حيث تنص المادة رقم 140 على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.
وأوضح لـ«الدستور»، أن هذا الحظر بالمادة يسري على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.
وأضاف أن تعديلات مشروع قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية ليس لها علاقة بسرية حسابات العملاء وإنما يركز على تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية ولا هناك ربط بين تلك الاتفاقيات الدولية وبين تدخل مصلحة الضرائب في حسابات العملاء التجار والمؤسسات والافراد المحليين إلا بحكم قضائي.
وتابع أن تعديلات مشروع قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية ليس لها علاقة بسرية حسابات العملاء وإنما يركز على تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية ولا هناك ربط بين تلك الاتفاقيات الدولية وبين تدخل مصلحة الضرائب في حسابات العملاء التجار والمؤسسات والأفراد المحليين إلا بحكم قضائي.
