وزير القوى العاملة: الحوار الاجتماعي بين الشركاء سبيل التنمية والاستقرار
دعا وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أطراف الإنتاج في كافة مواقع العمل إلى المزيد من العمل والإتقان فيه واعتبار ذلك السبيل الوحيد لزيادة الإنتاج ومواجهة كل التحديات.
وقال شحاتة، في كلمة له اليوم السبت، في مؤتمر دولي نظمته النقابة العامة للمرافق برئاسة هشام فؤاد بشرم الشيخ، وحضره محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ولفيف من رؤساء مجالس إدارات الشركات، وممثلين عن منظمات نقابية مصرية وعربية ودولية، إن مصر التي وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية مع منظمة العمل الدولية، جميعها تعتمد على الحوار الاجتماعي. تعزيز علاقات العمل، بيئة العمل الآمنة والنظيفة.
وبدأ الوزير شحاتة كلمته بالترحيب بالحضور قائلا إن هذا المؤتمر، يتزامن مع وقائع حية حدثا على أرض الواقع،تُبرهن على حرص الدولة المصرية على الحوار الإجتماعي بين جميع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف والنوايا المشتركة في الداخل والخارج،من أجل إستقرار وإنتاج يخدم التنمية، في جمهورية جديدة يعيش فيها الجميع بشكل لائق وكريم.
وأضاف: "ولعل استضافة مدينة السلام شرم الشيخ منذ أيام قليلة قمة المناخ العالمية كانت دليل عملي على الحوار بين الشركاء الاجتماعيين حول العالم لإنقاذ الكوكب من التلوث،ونرى في هذا المؤتمر مناسبة كي نؤكد أن هذا الحدث العالمي بمثابة قاطرة لرفع الوعي البيئي في العالم، والحفاظ على الممارسات البيئية السليمة، كما أنه دليل قوة وريادة الدولة المصرية في رسالتها إلى العالم رغم التحديات التي يمر بها هذا العالم أجمع.
وأوضح شحاته في كلمته: "وفي مجال العمل نحرص دائما على الحوار الاجتماعي، في إطار (الثلاثية) المُمثلة في كافة هيئات المنظمات العربية والدولية ذات الشأن وهي الحكومة وأصحاب الاأعمال والعمال، فعلى المستوى الدولي وقعت مصر على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة عام 1919، وكانت ولا زالت التشريعات والقوانين والقرارات المصرية تُترجم تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، خاصة احترام كافة معايير العمل الدولية، إيماناً من الدولة بأهمية الحوار الاجتماعي، والاستقرار في مواقع العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من أجل التنمية القائمة على احترام المعايير وبيئة العمل اللائقة".
وقال الوزير: “ومحلياً فإن سياسة الدولة المصرية تؤكد وتبرهن في كل الأوقات أنها تؤمن بأن توفير بيئة عمل لائقة ونظيفة، هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة،فالدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، وأن الدولة قامت بتطوير تشريعاتها في مجال العمل، فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية في إطار حوار مجتمعي حقيقي، ضمت أيضا تلك اللجنة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، كما أننا مستمرون في السير قدماً بإتجاه تعزيز علاقات العمل وترسيخ مبادي المفاوضة الجماعية، وتحقيق التوزان في التعامل مع كافة الأطراف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الحوار الاجتماعي الحالي في مجلس النواب بشأن تعديلات على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من أجل فلسفة جديدة تعتمد على الحوار المجتمعي، مفادها إحداث التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، حيث تستحدث هذه التعديلات الجديدة على قانون العمل، العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل، بسرعة التقاضي، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والتشجيع علي الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، كما أنه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد،وكلها تشريعات أساسها الحوار الاجتماعي موضوع هذا المؤتمر الكريم”.
في ختام كلمته، قال الوزير: "نؤكد على أن حوارنا الاجتماعي معكم مستمر ومتواصل بصدق ومصداقية ومع كافة شركائنا الاجتماعيين من منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية من أجل عالم عمل يتسع فيه الحوار للجميع ، وبهذه المناسبة ندعو الجميع إلى العمل ثم العمل، ثم العمل لنواصل بناء هذا الوطن".
