قانون الإجراءات الضريبية: «أسراركم فى أمان»
حسم البنك المركزي المصري الجدل حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحّد المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمادة تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، مؤكدا أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها.
وكفل قانون البنك المركزي حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ممثل الأغلبية البرلمانية: لا يمس الأمور الحياتية
من جانبه، أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية يقتصر عمله على تبادل المعلومات بين الدول، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، قائلا إنه لا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا يمس الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.
وتابع: "هذا القانون يأتي تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية) وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم".
كما أكد ممثل الأغلبية أن مؤسسات الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق مواطنيها وسرية وبياناتهم ولا يمكن أن تكون أداة لمس أمورهم الحياتية.
ما هي اتفاقية المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية؟
الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدوليّ من أجل تفعيل القوانين الضريبية المحلية بأفضل شكل ممكن، مع احترام الحقوق الأساسية للممولين دافعي الضرائب.
وتنص الاتفاقية على جميع أشكال التعاون الإداري الممكنة بين الأطراف في تقدير الضرائب وتحصيلها، كما تستهدف مكافحة التهرب الضريبي.
ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات، والفحص الضريبي بالخارج، وتتضمن الاتفاقية العديد من الحقوق والضمانات للدول بشكل عام.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، الأسبوع الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول انضمام مصر للاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
اللافت للنظر إلى أن القانون يشير إلى اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك «CRS» والذي وقعت عليه مصر ضمن عدة دول أخري.
ما هو معيار الإبلاغ المشترك CRS؟
معيار الإبلاغ المشترك (CRS) يتعلق بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بين البلدان (AEOI)، والذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ويساعد هذا المعيار السلطات الضريبية في أن يكون لديها معرفة وفهم أوضح عن الأصول المالية التي يحتفظ بها المقيمون في الخارج، لأغراض ضريبية.
مصر انضمت منذ 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والتي قد سبقتها في الانضمام 172 دولة منها دول عربية عديدة مثل الإمارات والبحرين.
نص مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
جاء مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إ، والذي تمت إحالته خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي التشريعية، والشئون الاقتصادية، لتعديل مادة واحدة وهي المادة 78.
نص المشروع المقدم من الحكومة في مادته الاولى على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، تنص على أن «ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر»
وتنص المادة (78) قبل اضافة الفقرة الجديدة على أن «لمصلحة الضرائب تبادل المعلومات للأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف
ويتيح التعديل طبقا لنص المادة تبادل المعلومات الضربية والبنكية بين مصر والدول الموقعة معها على اتفاقيات ضريبية، وكان النص قبل التعديل يتيح المعلومات الضريبية، بينما سمحت الفقرة الجديدة المضافة في التعديل على تبادل المعلومات البنكية وفقا لقواعد اتاحة المعلومات المنصوص عليها في قانون البنك المركزى.
ونصت المادة 140 من قانون البنك المركزى على أن «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .
كما نصت المادة 142 من «البنك المركزى»على أن «يحظر على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل .
