‎تحرك برلمانى لتعديل المعيار المحاسبى لتقييم أصول شركات البورصة

أعلنت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمها اليوم بطلب مناقشة عامة بتوقيع عشر أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ‎بما يسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والأراضي المملوكة للشركات بالقيمة السوقية العادلة.

وقالت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة، إنه طالما وجهت كلمات الرئيس عدة مرات بتعظيم أصول الدولة غير المستغلة، ومع ذلك نجد أن القيمة الدفترية التاريخية المثبتة بها أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما تملكه من عقارات وأراض لا تعبرعن حقيقة قيمة تلك الأصول، وهو ما يعد إهدارا لمقدرات وطن مع ما حدث من تغيرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد المصري وعلي رأسها تعويم العملة مرتين، أصبح المعيار المحاسبي بالتمسك بالقيمة الدفترية لا يناسب الحالة المصرية.

وأضافت: “من التجارب الدولية حديثاً، تجربة السعودية في يناير  يناير 2022 حين وجهت هيئة سوق المال بالسماح للشركات المدرجة باستخدام خيار خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية”.

وأكدت أن الآثار الإيجابية المتوقعة لهذا التعديل التي التى تصب في المصلحة العامة للدولة ككل عديدة ومنها الحفاظ علي مقدرات الوطن بتوثيق قيمتها الفعلية اليوم لتلافي آثار انخفاض سعر العملة والتضخم منذ عقود، وكذلك فك التشابكات بين جهات الدولة التي عليها مديونات وفي ذات الوقت تمتلك أصولا مقيمة بأسعار زهيدة لا تمكنها من الاقتراض بقيمتها الفعلية وخلافه من معايير الهندسة المالية لتعظيم قيمة الأصول، وإظهار القيمة العادلة للأصول غير المستغلة بإزالة الستار عن قيمتها الحقيقية بالتالي ظهور فرص استثمارها من خلال المشاركة أو الدمج بشركات أخري أو بيعها لتوظيف قيمتها في قطاعات أخري مما سيؤدي لحركة اقتصادية لكافة قطاعات الدولة.

كما ذكرت المذكرة الإيضاحية أنه وفيما يخص الآثار الإيجابية المنتظرة لهذا التعديل على الشركات والمستثمرين بوجه خاص فهي تنعكس على إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة بالقيمة السوقية العادلة، يساهم في تدعيم القيمة السوقية لتلك الشركات وتنشيط عمليات الاستحواذ وضخ سيولة في سوق المال وزيادة تدفق النقد الأجنبي من الخارج.

وأضافت أنه من أهم الآثار الإيجابية لإعادة التقييم بالقيمة السوقية العادلة، هو تعزيزه المركز المالي للشركات بشكل كبير، ومن ثم تحسّن نسب المديونية وارتفاع صافي حقوق المساهمين ورصيد الأرباح ما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم الواحد ومما سيمنح الشركات قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهميها، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع في نطاق عملياتها بشكل أكثر سرعة وفعالية، والقدرة على تبنَي فرص استثمارية جديدة، وكذلك جاهزية تدوال الأصول المصرية كلها بالقرب من قيمتها السوقية بدل من عمل دراسة قيمة عادلة لحالات خاصة عند الحاجة بصورة منفردة علي عجل مما نتج عنه بيع بعض الأصول بأسعار بخسة في بعض الأحيان، وسهولة مقارنة أداء الشركات في الأسواق المختلفة.

وقالت النائبة، إنه بناء على ما سبق، نرى ضرورة الاستماع إلى رؤية الحكومة حول وجود حاجة ماسة لتعديل المعيار المحاسبي بما يسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والأراضي المملوكة للشركات  بالقيمة السوقية العادلة اليوم بدلا من القيمة الدفترية التاريخية التي أكلها سعر الصرف والتضخم وخلافه عبر عقود زمان، وأن تقوم الرقابة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات يسمح أن تقوم جميع الشركات علي بإعادة إثبات القيمة الدفترية للأصول بسعر السوق في تاريخ محدد ما بعد التعويم لإظهار حقيقة أصول الدولة.