رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتهاء توريد 59088 طنًا و903 كيلو أرز شعير بالشرقية حتى الآن

 الأرز
الأرز

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من توريد (٥٩٠٨٨) طنًا و(٩٠٣) كيلو أرز إلى ٥٨ موقعًا تجميعيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم، طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنة ٢٠٢٢م مع حظر تصدير الأرز للخارج، وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقًا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

وشدد المحافظ على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين سرعة تسليم محصول الأرز الشعير المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء؛ باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجية المهمة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين ولما يحققه من عائد اقتصادي، فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.

من جانبها، أشارت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت (٥٩٠٨٨) طنا و(٩٠٣) كيلو أرز، وذلك بـ٥٨ موقعًا تجميعيًا، مشيرة إلى أنه تتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد على 14% وأن يكون الأرز خاليًا من الشوائب؛ كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة، وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت ٢٢٦ ألفًا و٩٢ فدانًا، مناشدًا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم الي مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن، والالتزام بكافة القرارات المنظمة، وذلك تجنبًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.