«تشريعية النواب» تشكل لجنة فرعية لمراجعة تعديلات الحكومة على «الإجراءات الجنائية»

أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، عن تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة البرلمانية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وعضوية كل من النواب ناصر عثمان عن حزب «مستقبل وطن»، وضياء داود «مستقل»، وهشام هلال عن حزب «مصر الحديثة»، وإيهاب رمزي عن حزب «الشعب الجمهوري»، ومحمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والمستشار محمد عبدالعليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة، بالإضافة إلى عدد من القضاة والخبراء من المستشارين وأستاذة الجامعات، لتتولى مراجعة وصياغة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠. 

ويتضمن مشروع القانون (٣٣٣) مادة، ويشمل تعديلات أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.

كما تضمن مشروع القانون أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتيّ التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة البرلمانية، أن مشروع القانون تقدمت به الحكومة في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وعقدت اللجنة اجتماعات لمناقشته.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد المُقدم من الحكومة، تضمن تعديلات جوهرية، لافتًا إلى أن  قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1950 وعمل به في 15 نوفمبر 1951، اتسم عند صدوره بصياغة جيدة وقواعد تحقق - إلى حد كبير - التوازن بين فكرة السلطة والحرية، واشتمل على المبادئ القانونية الحديثة والتشريعات المُقارنة.