جرائم مالية واستغلال للنفوذ.. ماسك يلوح بفضائح «تويتر» وهانتر بايدن

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية عن المزيد من التفاصيل حول الجرائم التي توعد رئيس شركة "تسلا" ومالك "تويتر" إيلون ماسك بكشفها عن نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن.

فضائح هانتر بايدن

ووفقًا لتقرير "سي إن إن"، فإن إدارة موقع تويتر كانت تتلقى أوامر من البيت الأبيض والحزبين الديمقراطي والجمهوري من أجل إزالة بعض التغريدات الخاصة بهانتر والتي تضمنت ذات مرة صورًا عارية.

وتوعد ماسك بأنه سوف يفجر قنبلة ضخمة استنادًا إلى وثائق الشركة الداخلية في تويتر التي ادعى أنها ستكشف "ما حدث بالفعل" داخل تويتر عندما قررت إيقاف قضية صحيفة نيويور بوست لعام 2020 مؤقتًا، والتي كانت تدور عن هانتر بايدن وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.

ولكن يوم الجمعة، بدلًا من نشر مجموعة من الوثائق للجمهور، أشار ماسك إلى سلسلة تغريدات للصحفي مات تيبي، الذي تم تزويده برسائل بريد إلكتروني أكدت إلى حد كبير ما كان معروفًا بالفعل عن الحادث.

تغريدات تيبي

ونشر ماسك تغريدات تيبي التي قال فيها إن تويتر نهج خطوات غير عادية لمنع قصة كمبيوتر نجل بايدن، وقال تيبي إن "ملفات تويتر" تحكي قصة مذهلة من داخل واحدة من أكبر منصات الوسائط الاجتماعية وأكثرها تأثيرًا في العالم.

وأكد تيبي أن فريق تويتر كان يرجع للبيت الأبيض أكثر من مرة للسؤال بشأن نشر أو حذف أو مراجعة تغريدة معينة، وعندما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" تقريرًا عن الكمبيوتر المحمول لهانتر قبل أيام من الانتخابات الرئاسية 2020، قام "تويتر" بإزالة روابط القصة بل وحذر بأنها قد تكون "غير آمنة".

قضية هانتر بايدن

في أكتوبر 2020، قبل أسابيع معدودة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نشرت "نيويورك بوست، تقريرًا عن بيانات مثيرة للتساؤلات عثر عليها في كمبيوتر محمول نساه هانتر بايدن في أبريل 2019 في ورشة إصلاح في مدينة ديلاوير.

وتضمنت البيانات الموجودة على الحاسوب، وثائق وصورًا تبادلها هانتر مع أفراد العائلة وكيف استخدم نفوذه في ممارسة أعمال في دول أخرى، خصوصًا أوكرانيا والصين.

وسبق ونشرت قناة "سي بي أس نيوز" الأمريكية في أكتوبر الماضي، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق مع هانتر بارتكاب جرائم ضريبية والإدلاء ببيانات كاذبة لشراء سلاح.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ التحقيق مع هانتر في عام 2018، وكان التحقيق يدور حول المعاملات المالية، مع المضي قدمًا في التحقيق، ظهرت تهمة جديدة وهي الإدلاء ببيانات كاذبة في مستندات قدمت لشراء سلاح ناري في عام 2018.