«صيادلة الإسكندرية» توضح حقيقة حبس صيدلى لوفاة طفل بحقنة مضاد حيوى

علّقت نقابة صيادلة الإسكندرية على ما تم تداوله عن حبس صيدلي لمدة عام مع إيقاف التنفيذ في واقعة وفاة طفل بسبب حقنة بمضاد حيوي داخل صيدلية بغرب الإسكندرية.

وأشارت النقابة، في بيان لها، إلى أنه تعليقا على ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام الخاص بأحد الصيادلة، فإن النقابة تؤكد أن الحكم على الزميل الصيدلي مع إيقاف التنفيذ، وتوضح ملابسات الواقعة بالكامل كما يلي:

أوضحت النقابة، في بيانها، أن الواقعة منذ شهور، وقد تابعتها نقابة صيادلة الإسكندرية بالكامل من أول لحظة في منطقة كينج مريوط بالعامرية، حيث تواجد محامي النقابة مع الزميل الصيدلي يوم الواقعة، وتم إخلاء سبيله من النيابة العامة بكفالة 10 آلاف جنيه.

وأضاف أنه تم التوافق لحل الأمور مع أهل الطفل المتوفى بشكل ودي، وبعد مداولات وضغط تم الاتفاق على مبلغ، وتم دفع جزء منه بالفعل ثم لاحقا تم دفع الباقي.

وتابعت أنه تم توجيه عدد من المخاطبات الرسمية من النقابة، بعضها لنيابة العامرية والأخرى لمحكمة الجنايات؛ لشرح كامل ملابسات الحادث والكثير من التفاصيل القانونية والصيدلانية المهنية واستخدامات الدواء وضرب الحقن ودور الصيدلي وغيرها.

وأشارت إلى أنه قد حضر المستشار القانوني للنقابة مع الزميل كافة الجلسات أمام المحكمة، حتى صدر بالفعل الحكم في 29 نوفمبر 2022 بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، ودفع باقي المبلغ لأهل الطفل المتوفى.

وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الطفل المتوفى، داعية الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان، معبرة عن الدعم الكامل للزميل الصيدلي في أداء دوره، كما تؤكد استمرار الالتزام بقرار النقابة بعدم إعطاء الحقن بالصيدليات بتاتا.

وأكدت أن النقابة تقف داعمة دوما لأبنائها، متسلحة بكل السبل القانونية والودية لاجتياز المحن الصعبة التي تواجه الصيادلة في أداء واجبهم الوطني المقدس والإنساني.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار توفيق عين العظيم عليان رئيس المحكمة، بمعاقبة صيدلي بالحبس لمدة عام، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بضرب أفضى لموت عن طريق حقنة مضاد حيوي، وإثبات ترك المدعي بالحق المدني للدعوى المدنية.

أحداث الواقعة

ترجع أحداث القضية رقم 10840 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بوفاة المجني عليه الطفل "ك.إ.م"، بعد أخذه إبرة مضاد حيوي على إثر مرضه، بدائرة القسم.

وتبين في تقرير الصفة التشريحية أنه وبعد إجراء الكشف للمجني عليه، تبين أن الوفاة نتيجة صدمة ناشئة عن فرط التحسس للعقار، ما أحدث هبوطا بالدورة الدموية والتنفسية، وإن كان إعطاء العقار داخل الصيدلية بواسطة الصيدلي هو إجراء طبي خاطئ، حيث إن الصيدلية مكان غير مؤهل للتعامل مع المضاعفات المحتمل حدوثها، حيث إنه ينبغي أن يتم ملاحظة المذكور بعد إعطاء العقار، وفي حالة فرط الحساسية يتم التعامل مع الحالة منذ بدايتها والمستشفى هو المكان المخصص لذلك، ولا يوجد ما يمنع فنيا جواز حدوث الوفاة في وقت وتاريخ معاصرين لما ورد، وثبت بالاستعلام الوارد من إدارة الصيدلة أن المتهم يعمل صيدليا ومسموح له بممارسة مهنة الصيدلة، ولكنه غير مسموح له بالكشف على المرضى، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات.