البرلمان يناقشه الأحد.. أبرز أهداف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته الأسبوع المقبل، والتي تكون على مدار أيّام (الأحد والإثنين والثلاثاء)، ضمن مشروعات القوانين المدرجة للمناقشة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وتستعرض «الدستور» أبرز أهداف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، ويُناقشه البرلمان في جلسة الأحد المقبل:
- القانون يستحدث قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.
- يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة.
- يأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها في النهوض بالاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية.
- يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة.
- يعمل على بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي مما يعزز فاعلية القانون.
- يعدّ كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
- يستهدف الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة.
- يحدّ من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية.
- يمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- يعزز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.
- يهدف إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية.
- يضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثارها.
- تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
- راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية.
- يتسم قانون المنافسة بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية
