بدء مناقشة قانون «المسئولية الطبية» فى مجلس النواب تمهيدًا لإقراره.. الأحد
كشف الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون خاص بالمسئولية الطبية للبرلمان، في ظل موافقة وزير الصحة ومستشاري رئيس مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي تقدم به النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تضمن النقاط الإيجابية في مشاريع القوانين الثلاثة الذي سبق وتقدم به عدد من النواب، على أن تبدأ المناقشات الأحد المقبل.
وأوضح، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه من إيجابيات مشروع القانون هو عدم إحالة الأطباء للنيابة العامة إلا بناء على قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية حيث نص على تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والتي ستتبع رئيس الوزراء ويكون مقرها في القاهرة ولها لجان فرعية في المحافظات، تختص بتلقي الشكاوى التي تقدم من متلقي الخدمة الطبية أو وليه الطبيعي وإحالة الشكاوى الواردة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة في وقائع الخطأ الطبي إليها لإعداد تقرير بشأن هذه الوقائع، وستكون هذه اللجنة مشكلة من أطباء مختصين، وبالتالي ستضمن عدم إحالة الأطباء للنيابة إلا بناء على تقرير من لجنة مكونة من أطباء مختصين يحددون بدقة حجم الخطأ الطبي من عدمه.
وأضاف رضوان، أن من بين مميزات مشروع القانون هو إنشاء صندوق تعويضات، حيث نصت المادة الـ 16 من مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق التعويض عن مخاطر المسئولية الطبية"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى تغطية وتعويض الأضرار الناتجة عن المسئولية الطبية، وذلك من خلال خصم نسبة من الخدمات الطبية لصالح الصندوق، وهو ما سيقلل مخاوف الأطباء، وسيضمن حقوق المرضى في حالة ارتكاب أي وقائع إهمال أو خطأ طبي.
