سياسى تونسى: الانتخابات المقبلة ضربة قاضية للإخوان

تشهد تونس خلال شهر ديسمبر المقبل الانتخابات التشريعية الأولى عقب تغيير الدستور التونسى فى عهد الرئيس التونسى قيس سعيد.

وصادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، الإثنين، على القرارات الخاصة بقواعد وإجراءات عملية الاقتراع والفرز واحتساب النتائج والإعلان عنها للانتخابات التشريعية المقبلة.

من جانبه، قال مصطفى عطية، الباحث السياسي التونسى، إنه يمكن اعتبار الانتخابات التشريعية التي ستشهدها تونس في السابع عشر من الشهر المقبل محطة ذات خصوصية كبرى في المسار الذي تعيشه البلاد منذ سقوط منظومة الإخوان وأذيالهم من الانتهازيين والانتفاعيين.

سياسى تونسى: الانتخابات المقبلة ضربة قاضية لمنظومة الإخوان

وأضاف عطية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه المحطة ستكون طبقا لقانون انتخابي جديد يعتمد الاقتراع على الأفراد عوض قوائم الأحزاب وهو ما قد يمثل ضربة قاضية لمنظومة الإخوان التي لن تتمكن من فرض هيمنتها بطرق ملتوية تمس من نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية كما حدث في المواعيد الانتخابية السابقة.

وتابع عطية: “حسب المعطيات التي وفرتها الحملة الانتخابية الجارية حاليا وطبيعة المترشحين فإن الخارطة السياسية في البرلمان القادم ستكون مغايرة تمامًا، إذ ستكون الكلمة للمستقلين الذين سيسيطرون على البرلمان والذي قد يستفيد من سيطرتهم المرتقبة الرئيس قيس سعيد لتدعيم حزبه السياسي”.

الهيئة العليا للانتخابات التونسية تنفي إجراء تعديلات على قانون الانتخاب

ونفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، إجراء تعديل جديد على القانون الانتخابي، مشيرا إلى أنه لا توجد أي نية لتبديله.

وأضاف «بوعسكر» في تصريحات سابقة، أن الهيئة المستقلة ترى أنه لا يجب المساس بالقانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية.

وأكد أن القانون الانتخابي نافذ، موضحا أن أهم أمرين فيه هو التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية وشروط الترشح للانتخابات التشريعية.

وشددت الهيئة العليا للانتخابات التونسية على أن تعامل القضاء مع الانتخابات قد تغير، فتم تسجيل توقيفات وأبحاث تخص جرائم انتخابية.

وتنطلق الانتخابات التشريعية التونسية في 17 ديسمبر، وفق نظام الاقتراع على الأفراد وعلى دورتين، يفصل بينها حوالي أسبوعين، إذا لم يتحصل المترشح على الأغلبية المطلقة.