مايا مرسى تشارك فى اجتماع الأكاديمية الوطنية لقضايا المرأة المختلفة والرد على التساؤلات بشأنها

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاجتماع الذى نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب مع متدربات الدفعة الأولى من برنامج المصريات بالخارج، لمناقشة قضايا المرأة المختلفة والرد على التساؤلات بشأنها، وذلك بمناسبة قرب انتهاء المحور التدريبي الخاص بتمكين المرأة المصرية وحقوقها في القوانين والدستور، والذي تقدمه نخبة مميزة من أساتذة المجلس القومي للمرأة، وقد عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتهنئة خريجات هذا البرنامج المهم ، وثمنت جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الأستاذة رشا راغب، قائلة "لدي حالة من الطمأنينة بأن الكوادر النسائية في مصر ستكون متميزة بفضل هذه البرامج التدريبية المهمة"، مؤكدة أهمية فتح منصات الحوار، ومتمنية رؤية خريجات أكثر من هذا البرنامج.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، وتطرقت إلى الحديث عن جهود الدولة المصرية فى ملف تمكين المرأة في جميع المجالات، مشيرة الى البرنامجين الرئاسيين "حياة كريمة" و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، حيث تعتبر المرأة واحتياجاتها من الركائز الأساسية بهما، كما أشارت إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والبرنامج الوطني برنامج "نورة" الذي يستهدف تمكين الفتيات.. وهو إطار استثماري في الفتيات كقادة للمستقبل.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما أطلقت مصر مؤخرًا أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية، وتحدثت عن جهود مصر فى التعامل مع تداعيات جائحة الكورونا، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة بالعالم تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة فى ظل جائحة فيروس كورونا، وأطلقت آلية لرصد تنفيذ تلك السياسات، رصدت أكثر من 165 تدبيرا لدعم المرأة المصرية منذ مارس 2020 وحتى يناير 2021 فى مجالات سوق العمل، والحماية من العنف ضد المرأة والحماية الاجتماعية وسياسات مستجيبة لاحتياجات المرأة وسياسات مالية واقتصادية، فضلاً عن كونها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق "محفز سد الفجوة بين الجنسين" المبني على نموذج المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

وأشارت رئيسة المجلس إلى إطلاق برامج توعية للمرأة على أهمية المشاركة فى الانتخابات، والحق في التصويت وبرامج للتدريب والإرشاد، فضلا عن إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات، تمت ترجمة حقوقِ المرأةِ الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية.. وكوتة دستورية ضمنت وجود 25% من السيدات في البرلمان.. و25% منهن في المجالس المحلية.. و10% في مجلس الشيوخ.. وتمثيلاً ملموسًا في مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفي، مؤكدة أهمية الإرادة السياسية الداعمة للمرأة وإقرار الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل، واستعرضت القوانين والتشريعات التي أصدرتها مصر في محور التمكين الاقتصادي للمرأة.

وفيما يتعلق بالجانب البيئي وازمة تغير المناخ بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27 خلال الأيام الماضية، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى ملامح مبادرة رئاسة مصر مؤتمر COP 27  بعنوان "مبادرة المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ" AWCAP التي أُطلقت بالتعاون مع الشريك الأممي الرئيسي هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN-Women، مؤكدة أنها مبادرة متميزة ذات تركيز إقليمي، بحيث تعطي إفريقيا الفرصة لإحراز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتحقيقها من خلال تمكين المرأة، لتحقيق التآزر مع الآليات والمنصات الحالية التي تدعم المرأة وتصميم تدخلات خاصة بإفريقيا لدعم المرأة في القارة الإفريقية كطرف فاعل في عملية الانتقال العادل على قدم المساواة مع الرجل، علاوة على مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" التى تقودها مصر ممثلة فى مع وزارة التخطيط والتنمية، وتستهدف تحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفا وفقرا في القارة الإفريقية بحلول عام 2030، وذلك بطريقة تتلاءم مع التغيرات المناخية التي تواجهها إفريقيا والعالم أجمع، مضيفة "لازم نكون فخورين ببلدنا.. بعد 27 عاما خرج صندوق الخسائر والأضرار".

يعد برنامج "المصريات في الخارج" هو أولى المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التى تضمن لها مكان وفرصة فى سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظيف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر. ويعد هذا البرنامج بداية سلسلة من البرامج و المبادرات والمنح التى ستوجه للمرأة بمختلف الفئات، حيث يستهدف البرنامج المصريات اللاتي يعشن في الخارج ويريدن أن تتاح لهن الفرصة لتطوير الذات وإثقال المهارات، وذلك من أجل الاستعداد الجيد ومواكبة السوق واتجاهاته. الجدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تقودها السيدة رشا راغب وتستهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.. وقد أدمجت الأكاديمية مبادئ المساواة وتمكين المرأة في مناهجها الدراسية التي تستهدف موظفي الدولة.