اقتصادى: عوائد الصادرات والتحويلات وقناة السويس ساهمت فى سداد أعباء الدين

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر تسير بخطى ثابتة وقوية تجاه إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى وتنويع مصادر الدخل القومى ليصبح معتمدًا على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة ذات القدرة على توليد فرص عمل كثيفة، وفتح مزيد من قنوات التصدير لدول العالم، والاعتماد على المصادر الريعية ومحاولة تنميتها.

وأضاف "السعيد"، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الدولة بدأت منذ إطلاق برنامجها للإصلاح الاقتصادى فى نهاية عام 2016، الاتجاه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، من خلال العديد من السياسات والإجراءات، والتى نجحت رغم التحديات الخارجية والداخلية فى خفض نسبة الدين عما كانت عليه قبل عام 2016، والوفاء بالتزاماتها من أقساط وفوائد الدين اعتمادًا على العوائد المالية المتحققة من زيادة كل من حجم الصادرات المصرية وزيادة التحويلات من الخارج وإيرادات قناة السويس ما ساهم فى تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وحول مقترح مبادلة الديون، أكد "السعيد" أن رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف تخلله طرح العديد من المبادرات المتعلقة بإسقاط الديون ومبادلتها باستثمارات فى مختلف المشروعات إلا أن نجاح تلك المبادرة من عدمه يرتبط بمدى قدرة الاقتصاديات العالمية على تجاوز تبعات الحرب الروسية الأوكرانية والمدى الزمنى لانتهاء الحرب.

يشار إلى أنه تسود احتمالات حدوث كساد فى الاقتصاد العالمى، وتخوفات من اضطرابات فى سلاسل الإمداد للسلع الغذائية والطاقة، نتيجة استمرار تبعات الحرب فى أوروبا وتطورها ومداها الزمنى وآثارها، واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة العالمية فى دول العالم والأسواق الدولية، بينما تشكل التحديات الداخلية الحفاظ على استدامة معدلات التنمية، وزيادة معدلات التضخم، استمرار معدلات الزيادة السكانية الحالية، بخلاف استدامة المالية العامة ما بين الحماية الاجتماعية، تلبية احتياجات المواطنين، خلق فرص عمل "مليون فرصة سنويًا"، تمويل خطط التنمية، وتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات.

ويتمثل أحد أبرز التحديات الخارجية فى ارتفاع التضخم العالمى من 2.8% فى عام 2020 إلى 9.1% فى 2022، ارتفاع معدلات الفائدة فى الولايات المتحدة من 0.25% فى 2020 إلى 3.25% فى 2022 وتوقعات بارتفاعها إلى 5.5%، وزيادة قوة الدولار وتأثيره على انخفاض العملات الأخرى.

وحول وضع دين الحكومة العامة فى مصر مقارنة بالدول المناظرة، تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلى فى مصر 85.3% فى عام 2021-2022، مقابل 88.2% فى البرازيل، و91% فى الأردن، و130.5% فى سريلانكا، 177.6% اليونان، بينما تبلغ النسبة فى الدول الناشئة 67.5%، وترتفع على مستوى العالم لـ 99%، وعلى مستوى الدول المتقدمة لـ 111.3%.