سياحة الشيوخ: السياحة البيئية رافد مهم للاقتصاد الوطنى

ناقشت لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد سعيد الدابي وكيل اللجنة، أهمية السياحة البيئية وفرص الاستثمار فيها.

وأكد النائب محمد سعيد الدابي وكيل اللجنة، أن السياحة البيئية تحتل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، وأن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه السياحة المتفردة، للترويج لها للمساهمة والإضافة في الناتج القومي ولا بد من تعظيم دورها الذي هو من أولويات الدولة المصرية.

وشدد الدابي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة، على أن اللجنة ستعد مذكرة وتوصيات خاصة لتعظيم دور السياحة البيئية والعمل على دعمها من خلال إيجاد شكل تنظيمي قانوني في القانون، وكذلك إدراجها بقوة ضمن البرامج السياحية كأحد المقاصد السياحية في مصر ضمن خطة هيئة تنشيط السياحة.

أكدت النائبة سها سعيد وكيل اللجنة، أن منظومة شركات السياحة تحتاج إلى مراجعة، متسائلة هل يوجد قانون ينظم السياحة البيئية؟ وهل هناك إلزام على الشركات بجلب السياح من عدمه؟

ولفتت سعيد إلى أن التراخيص الجديدة مقفولة ولا يوجد شركات متخصصة في السياحة البيئية، كل هذا في ظل توجه دول العالم نحو التنمية المستدامة والصناعة الخضراء والسياحة الخضراء، خاصة أن القائمين على ترويج السياحة البيئية من الشباب.

أكد النائب جيفارا محمد الجافي أن ملف السياحة البيئية ملف نطالب بتطويره منذ أكثر من سنة ونصف ونفتقد في مصر منظمة السياحة العالمية، موضحًا أنني استغربت حينما سمعت في مؤتمر المناخ بأن معدل نمو السياحة ما بين 2 إلى 3% في حين أن معدل نمو  السياحة للبيئة بنسبة ٣٠٪ وهذا الموضوع، ومن هذا المنطلق لا بد من استثماره.

وشدد جيفارا بأن وزارة السياحة تشرف على منظومة السياحة البيئية لأنه ببساطة هذه السياحة غير ممثلة في الغرف في شعبه أو كيان حديد يدافع عن هذه السياحة، موكدًا أنه لا بد من ضبط شركات السياحة بتعديلات علي القانون الذي صدر منذ 1973 سياحة التزلق.

وطالب جيفارا بعودة سياحة التزلج لما تمثله من أهميه كبيرة لأكثر من 6 آلاف عامل من بدو سيناء يعيشون على هذه السياحة.

وعلقت غادة شلبي نائب وزير السياحة، على أن القانون مش معترف بالاشتراطات البيئية ولا يوجد فنادق يشترط لها ترخيص بيئي وبات من الضروري التغيير في القانون خاصة أن تعديلات القانون منذ 77.

ولفتت نائب وزير السياحة إلى أن قانون الشركات لا يفرق بين شركات جالبة وطاردة للسياحة وهي شركات الحج والعمرة ويوجد 2500 شركة سياحية مرخصة لا يعمل منها سوى 10% فقط اللي شغالين والباقي شغال حج وعمرة فقط، وبعض الشركات بتبيع حصصها.

وشددت نائب وزير السياحة بأن الفصل بين السياحة الجالبة والسياحة العكسية ضرورة، خاصة أن هناك اهتمامًا بالنظر إلى هذا الموضوع، وجارٍ العمل على ذلك. موضحة أنه لا بد من التكاتف في كل التوجهات التي نسير فيها لتوفير العملة الصعبة للدولة، وسنقوم باختيار الأسواق والتركيز الفترة القادمة على الأنماط السياحية، في 12 دولة المستهدفة وجارٍ كذلك العمل مع وزارة الطيران على الربط بكل الأماكن بالطيران، وهناك تنسيق عالٍ جدًا مع وزير الطيران لتزويد المقاصد السياحية بالطيران الذي يلزمها.