السلاب: وضع قواعد تخصيص الأراضى الصناعية يرفع حجم الاستثمارات الصناعية

قال محمد السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن وضع قواعد جديدة للحصول على الأراضي الصناعية يدعم مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي، مع توقعات بأن تتجاوز الاستثمارات في القطاع 4 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري.

وقال محمد السلاب، فى تصريحات له اليوم، إن الجانب الأكبر من هذه الاستثمارات سيكون للقطاع الخاص في ظل وضع قواعد جديدة للحصول على الأراضي الصناعية، سواء بالتملك أو عبر حق الانتفاع، وبسعر تكلفة الترفيق للمتر المربع الواحد، إلى جانب قرار الحكومة بإعفاء 19 نشاطا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات.

وأشار السلاب إلى أن الخطة الحكومية للعام المالي الحالي تستهدف نحو 6.1% نموا في قطاع الصناعات التحويلية، لكن المؤشرات الأولية للنمو سوف تتجاوز 10% بنهاية العام، وعلل السلاب توقعاته بأن الاقتصاد العالمي قد امتص صدمة الحرب الأوكرانية الروسية، فضلا عن الدعم الحكومي الكبير للقطاع الصناعي بتوجيهات الرئيس السيسي بمساعدة ودعم القطاع.

وبحسب وكيل أول لجنة الصناعة، فإن القطاع الصناعي يعد المساهم الأكبر في الصادرات السلعية، حيث تتجاوز نسب مساهمته الـ80% مع توقعات استمرار زيادتها على حساب السلع الأولية.

وأوضح أن القطاع الصناعي المصري بكل أطيافه الخاص والحكومي لديه توجيهات رئاسية بتوطين وتعميق المكون المحلي في الصناعة لمضاعفة القيمة المضافة للمنتج بما يرفع من الفائدة التي تعود على الاقتصاد الوطني.