أيمن نصري: التقارير الحقوقية الصادرة من الاتحاد الأوروبي مسيسة للضغط على مصر
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي الحوار وحقوق الإنسان، إن التقارير الحقوقية الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر من جانب الاتحاد الأوروبي بعد 30 يونيو تقارير تحمل صبغة سياسية واضحة وتستخدم كورقة ضغط سياسي على مصر لحماية مصالحها وتستند بشكل كبير على قراءات كاذبة ومضللة من جانب بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي افتقدت جزء كبير من النزاهة والحيادية.
وأكد نصري، أن الدولة المصرية نالت تقدير واستحسان من المجلس الدولي لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي من خلال آلية العرض الدوري الشامل في 2019 و قبول مصر لأكثر من 270 توصية من إجمالي 372 بنسبة وصلت إلى 72٪ من خلال مداخلات من 133 دولة أشادت 110 دولة بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ معظم التوصيات بشكل طوعي لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وبرغم الإصلاحات التي طرأت على الملف الحقوقي المصري في السنوات الخمس الأخيرة، موضحًا أنه ما زال هناك تجاهل واضح من قبل الاتحاد الأوروبي لهذه التحسينات في إشارة واضحة في الاستمرار في هذه السياسية التعسفية في التعامل مع الملف الحقوقي المصري رافضا الاعتراف بما أحرزته الدولة المصرية من تقدم واضح وملموس خاصة فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية وملف الإفراج عن السجناء والذي طالما كانت أهم مطالب الاتحاد الأوروبي وتجاهلتها بشكل واضح بعد تنفيذها وهو الأمر الذي يعكس حالة الترصد الواضحة
وأشار نصري إلى أن ما يحدث هو سيناريو مكرر تعودنا عليه في الفترة الأخيرة متوقع أن يستمر لفترات قادمة وهو أمر تستطيع أن تتعامل معه الدبلوماسية المصرية على المستوى الرسمي ولكن يجب أن يكون هناك تحرك على المستوي غير الرسمي من خلال المنظمات الحقوقية المحلية مع إعطاء مساحة لبعض المنظمات الحقوقية الدولية التي تتمتع بالنزاهة والحيادية لإعادة تقييم الملف الحقوقي المصري وتقديم التوصيات المناسبة لحل بعض المشاكل والسلبيات مع حتمية تحرك الدبلوماسية الشعبية متمثلة في البرلمان المصري المنتخب من خلال لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات الخارجية لما له من تأثير على القاعدة الشعبية والبرلمانية في دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن أهم المغالطات الواضحة في هذا التقرير انتهاك استقلال السلطة القضائية في مطالبته للدولة المصرية بالإفراج عن عدد من المتهمين أو المحبوسين على ذمة قضايا، والاعتداء على المادة 95 من الدستور المصري التي نصت على استقلال القضاء وحصانته وحيدته لضمان أساسية هي حماية الحقوق والحريات، والمادة 100 التي تنص على أن الأحكام التي تصدر تنفذ باسم الشعب.
وقال إنه للأسف الشديد مازالت الدول الأوروبية تعيش حالة من السذاجة السياسية والانفصام في الشخصية في التعامل مع الملف المصري برغم تعاون الدولة المصرية في قضايا مهمة مع الاتحاد الأوروبي تهدد الأمن القومي لهذه الدول وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية وقد ساهمت بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة إلا أنه هناك تجاهل واضح لهذه المجهودات والتي تعزز من دور مصر في تحسين اوضاع حقوق الانسان على المستوى الإقليمي وتعمد لعدم ذكرها في التقارير الحقوقية الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتركيز فقط على بعض القضايا والحالات الفردية التي لا تمثل 10% من الملف الحقوقي المصري متعمدة التجاهل الواضح لما تحقق في الفترة الماضية وهو ما يعد ظلم واضح كيل بمكيالين واستقاء للمعلومات من أطراف معينة لها خلاف سياسي مع مصر.
