المستشار الثقافي للمؤتمر: أطالب البرلمان الأوروبي بإنقاذ شعوبهم والالتفات إليهم
صرح الدكتور محمد عبدالمنعم، المستشار الثقافي لحزب المؤتمر، بأنه يرفض شكلًا وموضوعًا بيان البرلمان الأوروبي الذي انتقد فيه حقوق الإنسان في مصر لأنه يفتقد للمصداقية وبعيد عن الحقيقة والواقع فالدستور المصري يمنع محاكمة الأطفال وحبسهم لذا فلا يوجد أطفال في السجون كما يزعمون.
وأعلن عبد المنعم، في بيان له، أن علاء عبدالفتاح سجن بعد التحقيقات والمحاكمة العادلة وسمح لمحاميه بالدفاع عنه وقرار حبسه تم بعد محاكمة عادلة ثبت فيها تورطه بالتحريض على قتل ضباط الجيش والشرطة.
وأوضح أنه يتمنون من البرلمان الأوروبي أن يلتفتوا لشعوبهم وحقهم في الحياة الكريمة فهم يعانون حاليًا من أزمات تدفئة وغذاء نتيجة مشاكل في الطاقة مما يتسبب في مظاهرات يتم فيها قمع وقتل المتظاهرين ولا نرى أحدًا يتحدث عن انتهاكات الشرطة ضد المتظاهرين السلميين في أوروبا بل يصل الأمر بإطلاق الرصاص الحي والقتل من قبل الشرطة.
وألمح عبد المنعم إلى أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ترفض التدخل في شؤونها الداخلية وعمل مؤسساتها مؤكدا على أن المفهوم الحقيقي للديمقراطية هو احترام مؤسسات الدولة وما تقوم به وتتخذه من خطوات وإجراءات.
وقال عبد المنعم إن مبدأ مصر دائمًا وأبدًا عدم التدخل في شؤون الغير والتعامل مع مختلف قضاياها وملفاتها بشرف في زمن عز فيه الشرف وهو ما صرح به وأكد عليه سيادة الرئيس السيسي مراراً وتكرارًا.
من جانبه علق النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على قرار البرلمان الأوروبي رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2022، مؤكدًا أنه ليس له أساس من الصحة، ويعكس نظرة متحيزة غير موضوعية تجاه الأوضاع في مصر.
وقال "السادات"، في بيان له، إن قرار البرلمان الأوروبي ما هو إلا امتداد لسياسته ونهجه المستمر، في فرض وصايته على الدولة المصرية، معتبرًا إياه تدخلًا صارخًا فى الشئون الداخلية المصرية، باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة.
وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برد البرلمان المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد على نظيره الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، لافتًا إلى أنه يفتقد المصداقية أو الحيادية، وينتهح سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة التي ثبت فشلها عبر التاريخ.
