وكيل طاقة النواب يهاجم البرلمان الأوروبى: قراركم بشأن مصر يعتمد على الأكاذيب
هاجم النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعتمد على مجموعة من الأكاذيب التي لا تمت للواقع بصلة، موضحًا أن هناك تعمدًا واضحًا لنشر أكاذيب حول حقوق الإنسان في مصر لتشويه مصر والنيل منها، قائلًا: "لن نصمت عن هذا التجاوز غير المبرر".
وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن قرار البرلمان الأوروبي يعد تدخلًا سافرًا في الأوضاع داخل الدولة المصرية وهو أمر مرفوض تمامًا، ولن نقبل بأي تدخل أو تجاوز تجاه دولتنا.
وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن الدولة المصرية اتبعت سياسات ممتازة خلال السنوات الماضية لتحسين الأوضاع الحقوقية ومنها إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة لتشكيل لجنة العفو الرئاسي وكذلك إنشاء العديد من مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إطلاق رئيس الجمهورية للحوار الوطني في مصر أكبر بمشاركة جميع القوى السياسية ومختلف فئات المجتمع أكبر دليل على حقيقة الأوضاع داخل مصر.
وأفاد الجبلاوي أن العالم أجمع يتحدث عن انبهاره بما ظهر عليه مؤتمر المناخ واستضافة مصر لهذا الحدث الكبير، مشيرًا إلى أن توقيت بيان البرلمان الأوروبي تعمد واضح لتشويه مصر، قائلًا: "مصر قوية بقيادتها وشعبها".
وكان قد أعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللًا على إصرارالبرلمان الأوروبي غير المُبرر- في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه- استنادًا إلى وقائع كاذبة- حكمًا وقيّمًا على تطورات الأحداث في الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلًا صارخًا في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
وأضاف أنه رغم أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذي لا يتسم جميعه أبدًا- بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري- وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر، فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
