مشروع قانون يلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى الحياد المناخى

ألزم مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، الدولة بجميع مؤسساتها باتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى الحياد المناخي في كل القطاعات بحلول عام 2050.

كما منح مشروع القانون وزارة البيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تولي القيام بمسح مرجعي شامل لكل مؤسسات وأجهزة الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر 2023 وتمد الحكومة المجلس الوطني للتغيرات المناخية بنتائج المسح بشكل دوري. 

كما ألزم مشروع القانون جميع المنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون من أشخاص القانون الخاص بالقيام بقياس البصمة الكربونية المرجعية وتسليمه إلى المجلس في موعد أقصاه 6 أشهر من دخول القانون الحالي حيز النفاذ، وكذا ألزم كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بتقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي للمنشأة أو المشروع إلى الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في قانون الاستثمار وغيرها من القوانين ذات الصلة قبل البدء في تنفيذ المشروع، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طبيعة المنشآت أو المشروعات التي تسري عليها أحكام هذا القانون.