البنك المركزي العراقي يكشف أسباب انخفاض مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم، عن أسباب انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية في الآونة الأخيرة. 

وقال مصدر مخول في البنك المركزي أن البنك مستمر في تعزيز أرصدة المصارف في الخارج لتسوية معاملاتها الخارجية عن طريق النافذة والتي  تمول الاستيرادات وغيرها من المعاملات المسموح بها على وفق تعليمات النافذة وتطبيق المعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بحسب ما ذكرت لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد إن البنك المركزي العراقي يعمل على أتمتة الأعمال المصرفية وفق أفضل المعايير المصرفية، ومنها تأسيس منصة إلكترونية تنظم عملية التحويل الخارجي عبر نافذة بيع العملة الأجنبية، على غرار المنصة الإلكترونية التي نظمت عمل خطابات الضمان.

وأضاف أنه نظرا لعدم الاستعداد الكافي للمصارف المحلية مع بدء التطبيق التجريبي للمنصة، فقد تم تأجيل تنفيذ جزء من الحوالات الخارجية، مما ترتب عليه انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية.

وفي وقت سابق، طالبت الحكومة العراقية بـ"دمج الاعتبارات المناخية في استثماراتها وخططها التنموية لتحسين أمن الغذاء والماء والطاقة"، لافتة إلى أن إنشاء قطاع خاص مزدهر أمر بالغ الأهمية.

وشددت المجموعة على ضرورة أن تركز الإصلاحات على تحسين القدرة التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي وتحسين الشفافية والتصدي للفساد، وكذلك دعم الاقتصاد العراقي وجود قطاع مالي قوي ومستقل وبيئة تنظيمية وضريبية تشجع على زيادة الأعمال، مايسمح للقوى العاملة الديناميكية والشابة في العراق بالنمو فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبي.

وخلصت المجموعة، إلى أن وجود شبكة أمان اجتماعي قوية وموجهة يضمن حصول الفئات الأكثر ضعفاً على الدعم الكافي.

في أغسطس 2020، أعلن في لندن، تأسيس تحالف دولي مالي يضم 7 مؤسسات مالية اجنبية وعراقية، لتقديم الاستشارات إلى الحكومة العراقية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة لتأمين النفقات التشغيلية بما فيها رواتب الموظفين.

كما يهدف التحالف الى تحفيز الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي العاجل ويستمر لمدة 3 سنوات بتكلفة 6 ملايين جنيه إسترليني.

يضم التحالف المالي الدولي لدعم العراق، دول مجموعة السبع هي، أمريكا، بريطانيا اليابان وفرنسا ألمانيا وكندا وإيطاليا، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن العراق يضم وزارة المالية والبنك المركزي العراقي واللجنة المالية النيابية.