الزراعة: خطة لتوفير الأسمدة لزراعات الموسم الشتوى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توافر الأسمدة للموسم الشتوي وتوزيع الحصص لمحاصيل القمح والقصب والبساتين والخضر طبقا للخطة والحصص التي حددتها الوزارة لكل محصول.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك خطة من الوزارة بتكليفات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتدبير احتياجات الموسم الشتوي للأسمدة، وجار استلام الحصص المقررة لوزارة الزراعة من خلال الجمعيات العامة وهي الجمعية العامة للائتمان والجمعية العامة للإصلاح الزراعي والجمعية العامة لاستصلاح الأراضي والشركة التابعة للبنك الزراعي المصري طبقا للحصول المقررة.

وأوضح "الشناوي" لـ"الدستور" أن الوزارة حددت استلام مليون و400 ألف طن للموسم الشتوي وتوصيلها إلى مناطق التوزيع، وهناك توجيهات من الوزير السيد القصير بالمناسبة على توزيع الأسمدة بداية من خروجها من المصنع حتى وصولها إلى مناطق التوزيع.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الأراضي والمياه وجود عدة اشتراطات تحكم حجم وطريقة وتوقيت إضافة الأسمدة الزراعية، والتي يفصل بينها طبيعة ونوع التربة، وطرق الري المُستخدمة، علاوة على نوع المحصول الذي تم اختياره.

وأوضح التقرير أن طريقة إضافة الأسمدة الزراعية في الأراضي القديمة التي تعتمد على تقنية الري بالغمر، بما يتناسب مع السعة الحقلية له، وبما لا يؤدي للإضرار بالنبات، فيما تختلف الطرق المُعتمدة بالأراضي الجديدة، التي غالبًا ما يتم استخدام تقنيات الرش والتنقيط فيها، ما يُحتم ضرورة خلط المُقنن السمادي المُقرر بمياه الري قبل الاستخدام. التوقيت الأمثل لإضافة الأسمدة الزراعية.

ولفت التقرير إلى وجود اشتراطات مماثلة تحكم اختيار التوقيت الأمثل لإضافة الأسمدة الزراعية، بما يتناسب مع أطوار نمو النبات واحتياجاته الفسيولوجية، لافتًا إلى أن العامل المُتحكم أثناء تنفيذ مُعاملات الخدمة هو إضافة العناصر الفوسفاتية والبوتاسية، يليها العناصر النيتروجينية بالنسبة للأطوار اللاحقة.

وقدم التقرير أحد الحلول للتغلب على إشكالية عدم إضافة الاحتياجات البوتاسية للنبات في التوقيت المُحدد لها، مؤكدًا أنه يُمكن تعويض هذا الخطأ بتقديمها على جرعتين بعد رية المُحاياه.

وأوضح التقرير أن الأسمدة النيتروجينية ضرورية لإتمام مرحلة النمو الخضري على النحو الأمثل، فيما تُعد الاحتياجات والمُقننات البوتاسية والفوسفاتية أحد أهم عوامل نجاح وعبور مرحلتي التزهير والعقد على النحو المأمول.

وسلط التقرير الضوء على واحدة من أكثر الأخطاء شيوعًا بين المُزارعين، والمُتمثلة في تجاوز النسب المسموحة من المُقننات السمادية، لافتًا إلى تبعاتها السلبية الخطيرة على النبات والبيئة والصحة العامة.

وأكد أن الإفراط في إضافة الأسمدة الزراعية، لا يؤدي إلى أي منفعة بالنسبة للنبات، مُشيرًا إلى النتائج العكسية الناجمة عن هذا الخطأ والمُتمثلة في زيادة نسبة السُمية التي يتعرض لها، والتي تظهر آثارها بشكل مُباشر وملحوظ، علاوة على زيادة نسبة تلوث المياه الجوفية ومياه الصرف، بما يعرض الإنسان لمخاطر صحية كبيرة.

ولفت التقرير إلى أن مخاطر الإفراط في استخدام الأسمدة الزراعية، تفوق المشاكل الناجمة عن نقص المُقننات السمادية، نظرًا لحجم الضرر الذي يحدث للنبات في الحالة الأولى، والذي قد يصعب علاجه في المراحل التالية، وهو الأمر الذي يُحتم الالتزام بالمُقننات المُوصى بها لكل محصول.