نقيب الأطباء الأسبق يؤكد ضرورة تفعيل قانون القرنيات

أكد الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، ضرورة تفعيل قانون القرنيات، وبنوك العيون في المستشفيات، لإنقاذ نحو 50 ألف مريض يعانون بسبب حاجتهم إلى قرنية مما يسبب لهم مشاكل في الإبصار.

جاء ذلك جلسة استطلاع ومواجهة التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية في ضوء دعم جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، بالإضافة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زرعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وطلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

وقال السيد، إن نقل «القرنية»، فى غاية الأهمية لأنه ضمن تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة برعاية صحة العيون، ويبقي موضوع فقدان البصر بسبب عتامة القرنية وهى الجزء الشفاف فى مقدمة العين، والعتامة تصيب ما بين 40 و50 ألف مواطن معظمهم من فقراء مصر نتيجة لمضاعفات التهاب القرنية بسبب مرض التراكوما وغيرها من التهابات العين.

واستعرض حمدي السيد، قصة إصدار قانون القرنية، قائلا: "كافحت فى مجلسى الشعب والشورى سابقا على مدى سنوات لتطوير قانون زراعة القرنية الصادر عام 1961 والذى توقف العمل به بسبب تدخل النيابة بسبب أخذ القرنية من الأموات بدون تبرع ولم يحدث تبرع من أى مواطن على مدى عشرات السنين، والقانون يسمح بأخذ القرنية من موتى المستشفيات الجامعية والتعليمية وافتراض التبرع من هؤلاء المرضى، حيث إن نقل القرنية لا يسبب أى تشوه بالوجه، إذ تستبدل بشريحة بلاستيكية لها نفس المواصفات وكذلك لا يوجد أى خلاف حول موعد الوفاة، حيث يتم أخذ القرنية خلال عشر ساعات من الوفاة بعد التأكد من سلامة القرنية وعدم وجود فيروسات تنقل عن طريق الجراحة".

وأضاف: وقد قامت الدكتورة سامية صبرى، الأستاذ بطب القاهرة، باستخدام هذا القانون وإجراء 500 عملية للفقراء، وتتكلف العملية 150 جنيها فقط، بينما لجأ كبار الأطباء لاستيراد قرنيات من بعض الدول الفقيرة والتى تصل ثمن القرنية المستوردة من ألف إلى ألف وخمسمائة دولار، وتتكلف الجراحة فى المستشفيات الخاصة من 30 إلى 50 ألف جنيه لا يقدر عليها أغلبية المحتاجين للزراعة، والذين أنشئ القانون من أجلهم.

واستطرد: "عندما تقدمت بهذا القانون كان بسبب تعرض أحد كبار أساتذة العيون المرحوم الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم والذى بدأ هذه الجراحة فى مركز العيون فى مستشفى جامعة عين شمس، وأجرى العشرات بل المئات من هذه العملية، ثم لجأ أحد المواطنين بالشكوى أمام وكيل النيابة الذى قرر إحالة الطبيب الكبير إلى محكمة الجنايات، وصدر حكم بالغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه والسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وهذا يعد السبب فى أن كليات الطب التى كانت تُعد لإنشاء بنوك خاصة بها توقفت".

وواصل الدكتور حمدى السيد: "سنة 1961 صدر قانون للقرنية، والقرنية هي جزء شفاف في مقدمة العين، والعملية هى مجرد أخذ الجزء الشفاف من الشخص المتوفي، ولا يحدث أي تشويه للمتوفي، وهذا القانون كانت له قصة طويلة أخذت سنوات للوصول إلى إصداره، فمعظم الذين يعانون من القرنية من العمال والبسطاء نتيجة طبيعة أعمالهم، وهناك إحصائيات بأن حوالي 50 ألف مواطن عندهم القرنيات المقفولة، والقرنية تؤخذ خلال عشر ساعات بعد الموت".

وتابع: "أصدرنا القانون، ولم يتم تفعيله، وقائمة الانتظار فيها نحو ألف حالة قرنية، وزرع القرنية يكلف ما بين 30 ألفا و50 ألف جنيه، والأمر صعب جدا على الفقراء، وعندي عتب على الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، حيث خاطبته وطلبت منه أن الطبيب الذي يرفض عمل القرنية لمريض يحول للتأديب، إذا لم نعمل لصالح الفقراء هنشتغل لمين".