«اقتصادية البرلمان» تناقش استراتيجية الحكومة للتصدي لممارسات احتكار التجار.. اليوم

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمناقشة استراتيجية الجهاز للتصدي لممارسات بعض التجار في هذه المرحلة من تخزين السلع وحجبها عن الأسواق، في ظل حالة التضخم الحالية، والتأثير السلبي لتلك الممارسات على توافر السلع، وعلى مستويات الأسعار، وذلك لحماية المستهلك ألا يقع فريسة لمثل هذه الممارسات، وآليات الجهاز في التنسيق مع جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن.

كما تناقش اللجنة ما حققه الجهاز بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية في السوق المصري، وذلك في ضوء اختصاصات الجهاز الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتشهد اللجنة استعراض استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وبيان محاورها، وأهدافها، بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذت في شأنها، ومدى توافق سياسات الجهات الإدارية بالدولة معها.

وتناقش ما حققته اللجنة العليا للحياد التنافسي منذ إنشائها و تشهد مناقشة دور الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في مصر، وما حققه في هذا الصدد.

ويشهد الاجتماع أيضا متابعة اللجنة لجهود الجهاز في مكافحة اتفاقات الأشخاص المتنافسة في أية سوق معنية، وكذلك ما حققه الجهاز بشأن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، فى مجموعه، وأجل أخذ الرأى النهائي لجلسة أخرى لاحقة.

وجاء مشروع القانون ملبيا لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث أورد مشروع القانون تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81  لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم 16 لسنة 2019.