خبراء يكشفون لـ«الدستور» آلية مواجهة التغيرات المناخية وحماية المحاصيل الزراعية

قال أستاذ الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أشرف كمال، إن الإنتاج الزراعي تعرض في الفترات الأخيرة لتغيرات مناخية دراماتيكية بانخفاض درجات الحرارة وموجة الصقيع ما أدى إلى انخفاض الإنتاج الكلي.

وأضاف «كمال» في تصريحات لـ«الدستور» أن تلك التغيرات أثرت بشكل كبير على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، لافتا إلى ضرورة الدخول في مرحلة الإعداد والتوافق والتواصل والتكييف مع تلك التغيرات، بحيث يتم توعية المزارع بها عن طريق «تذريب» المحصول وتغطيته بجزء من البوص والقش لمنع الصقيع وكذلك تغطيته في حالة ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتم تلافي تلك المتغيرات.

وأكد على دور مركز البحوث الزراعية من خلال وجود المعمل المركزي للتغيرات المناخية الذي يقوم بدورة بمتابعة التغيرات المناخية على مدار اليوم، حيث يصدر إرشادات لمواجهة تلك التغيرات المناخية.

وأشار إلى ضرورة تفعيل دور الصناديق الخاصة بالكوارث والحوادث الطبيعية التي تؤثر على الزراعة لتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم حالة حدوثها على أن تكون جزء منها من اشتراكات المزارعين أنفسهم والجزء الآخر تدعمه الدولة، موضحا أن المستهلك في النهاية هو الذي يدفع فاتورة ارتفاع الأسعار جراء هذه التغيرات.

من جانبه، قال الدكتور عبد العظيم مصطفى أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة: «فيما يتعلق بالتغيرات المناخية فهي ظاهرة عالمية بدأت منذ فترة وهذا العام باتت واضحة على مستوى العالم، ففي الصيف ذابت الثلوج وزادت وأصبحت الظاهرة ملموسة في التغيرات التي تنشأ بسلعة معينة وفي مناطق معينة، ومن المفترض أن نتعايش معها ونتفادى أضرارها ومن المحتمل أن تتأثر بها منطقة الدلتا والإسكندرية».

وأكد أهمية اتخاذ إجراءات وقائية من هذه الظواهر المناخية المختلفة، مضيفا: «لابد من أخذ المحاذير العلمية بعين الاعتبار وانعكاسها على المواطنين، فيما يتعلق بالتأثيرات خارج النطاق وعدم التأكيد وعدم وضوح الرؤية مثل الفيضانات والثلوج  سلبية على الإنتاج وجودة  المنتج منه، مما يؤثر على الأسعار الجزئية التي تسمع في الاقتصاد الكلى وتضخم المتغيرات بعيدا عن التغيرات المناخية والأزمات العالمية والتمويل العالمي لما يتواكب مع التغيرات ويكون آثارها مضاعف على الفرض والدخل ومشاكل الكساد والتضخم ولابد من رفض هذه الظواهر واتخاذ اللازم، لافتا إلى أهمية دور البحث العلمي من خلال استنباط سلالات جديدة تواكب تلك التغيرات التي تتحمل هذه الظواهر في المدى غير البعيد».

وأضاف أن الاحتمالات قائمة وأن الاستشعار عن بعد يرصد الظاهرة بأكثر دقة، مؤكدا ضرورة التأمين على المحصول نتيجة الجفاف والسيول.

وفي السياق، قال أحمد العوضي مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة عين شمس، إن الولايات المتحدة صاحبة أكبر نصيب من الانبعاثات الكربونية وتأتي بعدها الصين والدول الأوربية فكيف يكون القرار عادلا لإيقاف هذا التلوث وهل تستطيع الدول الكبرى أن تدفع تعويضات فيما يحدث في العالم فمثلا نبات منطقة الأمازون تغذي العالم بنسبة ٢٠٪ من الأكسجين لكن هناك حرائق مفتعلة لإخلاء هذه المناطق من الأشجار لتغذية الحيوانات، حيث أن هذه الدول هي أكبر مورد لحوم للعالم وبالتالي فإن لم تفعل ذلك يمكن أن تحدث اضطرابات وقلاقل وتحدث مجاعة وهي أقل خطورة من تلوث الهواء والبيئة.

وشدد «العوضي» على ضرورة وجود بدائل من خلال مفهوم التخفيف والتكيف، قائلا: «عندما نستطيع أن نتحكم في شيء لابد أن نتعايش بفلسفات أخرى من خلال وضع خطط جديدة لتلك العملية».

ولفت إلى استخدام الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء سواء من الطاقة الشمسية أو الرياح أو الطاقة الكهرومائية من خلال إنشاء سدود متوالية أومن خلال الطاقة النووية وهي ليست نظيفة 100% حيث أنها تؤثر على الأرض من خلال الإشعاعات النووية وهناك معالجة لتدوير المخلفات النووية لتقلل عمر هذه المخلفات لمئات السنين.

ويرى «العوضي» أن التعويض الذي تقدمه الدول الكبرى للدول النامية هي نقل الصناعات في هذه الدول مما يتسبب في زيادة التلوث البيئي فيها.

وقال أحمد الشربيني عضو الاتحاد التعاوني الزراعي ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للبطاطس، إن المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بالمزارعين من جراء التغيرات المناخية التي تتسبب في تلف أكثر من نصف محصول البطاطس في العروة المحيرة خلال الفترة الماضية وبالتالي فإن هذه المشكلة تحتاج إلى تدخل الجهات العليا لإنقاذ المزارعين وتعويضهم عن خسائرهم.

وأوضح محمود الطوخي عضو الاتحاد التعاوني الزراعي ورئيس الجمعية العامة للخضر والفاكهة، أن موجهة الصقيع التي حدثت العام الماضي كانت من أهم أسباب تلف المحاصيل ومنها الطماطم والثوم، حيث كان هناك تأثيرا كليا وجزئيا على الإنتاجية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المحاصيل ومنها الطماطم والبطاطس.

وأشار الطوخي إلى أنه لابد من اتخاذ التدابير الاحترازية من خلال التقليل من عمليات الري في أوقات الصقيع حتى لا تتأثر الزراعات بتكوين الصقيع عليها مما يؤثر عليها، وبالتالي لابد من الاتجاه إلى عملية الري بالتنقيط ولابد من الاتجاه للزراعات التعاقدية التي من خلالها نستطيع أن نقوم بعمل صناديق خاصة بالكوارث لمواكبة المخاطر التي تواجه المزارع وتؤثر على الزراعة واقتصاديات المزارع، كما يحدث في الدول الأوربية والإفريقية.

وأكد أهمية أن تكون للتعاونيات الزراعية دور في مواكبة التطورات العالمية والأحداث التي من شأنها التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة.

وقال محمد أحمد جبر عضو الاتحاد التعاوني الزراعي ورئيس الجمعية العامة لبنجر السكر، إنه بلا شك فإن كل المحاصيل تأثرت بالتغيرات المناخية التي حدثت خاصة أن بنجر السكر تأثر نموه كثيرا خلال شهر ديسمبر الماضي، ومن المؤكد أن إنتاج البنجر هذا العام سيقل عن العام الماضي سواء كان من خلال نقص المساحة أو من خلال العوامل المناخية.

وتساءل «جبر» هل ضعف الإنتاج يتوقف على العوامل المناخية المختلفة أم نتيجة مشاكل في التقاوي التي يتم استيرادها بواسطة شركات السكر من الخارج، وبالتالي لابد وأن يكون هناك رأي من أساتذة الزراعة في مصر لبحث هذه المشاكل التي تواجه زراعة البنجر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.