بدء صالون «التنسيقية» حول ملف الطاقة المتجددة ودور المجتمع المدنى فى قضايا المناخ (فيديو)

بدأت، مساء الثلاثاء، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها بعنوان: "الطاقة والحلول المتجددة.. ومجتمع مدني فاعل في قضايا المناخ"، وذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، بالتزامن مع إقامة مؤتمر المناخ في مصر.

يناقش الصالون محاولات العالم المستمرة في الانتقال من استخدام مصادر الطاقة التقليدية إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة والشبكات الذكية ودور المجتمع المدني في تشكيل جدول أعمال المناخ العالمي وتنفيذ الالتزامات والتعهدات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ.

يشارك في الصالون المهندس الاستشاري الدكتور أحمد سلطان، نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسي القاهرة والمتخصص في شؤون النفط والطاقة، وآدم الطوخي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتدير الحوار خلال الصالون الإعلامية آدا جاد، عضو التنسيقية.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بمحافظات الجمهورية، إضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم، على الاقتراح المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل فى الفقرة الأخيرة من المادة 88 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وكانت المادة (88)، تنص على على الآتي:

يجوز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي، ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى، وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها.