بعد واقعة تونس.. جدل حول الشهود السيدات في الزواج

أثارت صورة انتشرت على وسائل التواصل لعقد زواج في دولة تونس جدلًا كبيرًا، وذلك لأن المأذون الذي عقد القران سيدة، كما أن الشهود سيدات ومن بينهما والدة العروسة، فقد تباينت الآراء بين أن إتمام هذا العقد بتلك الطريقة جائزًا ولا يخالف الدين الإسلامي، وبين آراء البعض الذين قالوا إن شهادة المرأة لا تجوز وأن هذا يخالف الإسلام.

الدكتور عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق  قال في حديثه "للدستور" إن العقد صحيح مئة بالمئة من جميع الجوانب، فعقد الزواج بواسطة مأذونة لا جدال عليه وبالفعل هناك العديد من المأذونات في مصر إذ أن وظيفتهم هي توثيق عقد الزواج.

أما بخصوص أن يكون الشهود على عقد الزواج سيدات، فهذا أيضًا أمر لا شئ فيه حسب عبد الحميد، موضحًا أن الشرع قد حدد أن يكون الشهود يجب أن يكونا رجلين أو أن يكونا رجل وامرأتان، إذا نسيت إحداهما تذكرها الأخرى، وذكر الآية الكريمة “وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ”، كما أشار إلى أنه في حال الرغبة بأن يكون الشهود جميعًا سيدات يجب أن يكون هناك أربع من السيدات "لأن شهادة الرجل في شهادة الزواج يعادلها شهادة إمرآتين"، وتابع أنه طالما تحققت باقي شروط الزواج وأولها الإعلان إذن الزواج صحيح تمامًا.

ومن جهة أخرى علق الشيخ ربيع محسن من علماء الأزهر الشريف على الواقعة بإنه لا يجوز شهادة المرأة في عقد الزواج طبقا لرأي الجمهور، وأكد أنه إذا شهدت المرأة على عقد الزواج، فإن هذا يترتب عليه أن يكون الزواج باطلا، وذكر قول الله تعالى"وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ".

وكانت قد شهدت تونس، توقيع أول عقد قران يكون الشهود عليه من النساء، وكذلك المأذون الذي أتم عقد القران.

وقالت الدكتورة ألفة يوسف، والدة العروس في تدوينة لها على فيسبوك: "استطاع زوج ابنتي (رامي) أن يحقّق مقاصد الشّريعة، فجمع في عقد قرانه أربع نساء: زوجته (إيلاف)، وشاهدتين على عقد القران (أمّ العريس وأمّ العروس)، وضابطة الحالة المدنيّة الّتي عقدت القران".

وقد سادت حالة من الجدل في الأوساط التونسية عقب انتشار صورة هذا الفرح، وتباينت ردود الفعل حول تلك الخطوة، ما بين مرحب بها وآخر رافضا لها معتبرها مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية.