COP 27.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع اتفاقات توطين الهيدروجين الأخضر
توقع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة وليد جمال الدين، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بتوطين الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية، وتحويل مجموعة من مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات نهائية مع التحالفات العالمية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، المنعقد حاليا بشرم الشيخ.
ومن المقرر أن تتضمن فعاليات المنطقة الاقتصادية اليوم توقيع عدة اتفاقيات أخرى ضمن الشراكات التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية في خططتها المستقبلية.
وتتبنى الدولة خطة طموحة من أجل قيادة جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر وتمويل السفن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وقعت المنطقة الاقتصادية نحو 16 مذكرة تفاهم واتفاقية مؤخرا فى إطار الاستعداد لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة لأغراض التصدير وتموين السفن، وذلك بالتعاون مع تحالفات عالمية كبرى متخصصة، وتجاوز إجمالى المساحة المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وفقا لمذكرات التفاهم أكثر من 20 مليون و637 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية إجمالية تربوا إلى 8 ملايين و980 ألف طن، واستثمارات متوقعة تفوق الـ30 مليار دولار.
وتقوم استراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر على 3 محاور رئيسية وهي تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين أخضر - أمونيا خضراء ش- إيميثانول) وتوفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من (محللات كهربائية - ألواح شمسية - توربينات)، إضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق موانئها.
وعلى الجانب الآخر شارك سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ، اليوم الثلاثاء، في فعالية إطلاق يوم الطاقة ضمن الأيام الموضوعية لـ«COP27».
وحضر الفعالية كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الاتحاد الإفريقي للطاقة والبنية التحتية، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة «كادري سيمسون»، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «فرانشيسكو لاكاميرا» ونائبة مدير الوكالة الدولية للطاقة «ماري بيرس ورليك».
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أشار إلى أن قطاع الطاقة يمثل اليوم أحد أكثر القطاعات الاقتصادية المسببة للانبعاثات الكربونية، مبرزًا الحاجة للاستثمار في مصادر جديدة للطاقة، تكون نظيفة ومنخفضة التكلفة ومستدامة، من أجل تعزيز جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف وزير الخارجية أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد يمثل مجرد ضرورة لمواجهة تغير المناخ، بل أصبح خيارا اقتصاديًا ينطوي على العديد من الفوائد بالنظر إلى تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الحالية وما أسفرت عنه من أزمة عالمية في الطاقة.
وأبرز شكري أن التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة كان على رأس الموضوعات التي تم تناولها في إطار قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ يومي 7و8 نوفمبر، والتي ولدت زخمًا سياسيًا كبيرًا يتعين البناء عليه واستغلاله.
