محافظ أسيوط يبحث مع «التنظيم والإدارة» تسهيل إجراءات النقل والندب للعاملين

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أحمد فوزي عمران مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، وذلك لتسهيل إجراءات نقل وندب العاملين من وإلى كل القطاعات، وسرعة البت في الطلبات المقدمة من العاملين لتحسين أداء العاملين بها وتعظيم الاستفادة من العمالة المتاحة بكل القطاعات.

وذلك وفقًا لقانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ووفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وحفاظًا على سير العمل وانتظامه ومواكبة التحول الرقمي وتأهيل جميع العاملين.

ووجه بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية، لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها عليه لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.

- التنسيق مع كل القطاعات لاستكمال أعمال حصر أعداد الموظفين

كما كلف محافظ أسيوط، مدير مديرية التنظيم والإدارة بالتنسيق مع كل القطاعات لاستكمال أعمال حصر أعداد الموظفين، وطبيعة عملهم بنطاق الديوان العام والوحدات المحلية التابعة لها ومديريات الخدمات، وذلك ضمن خطة المحافظة لإعادة هيكلة وتنظيم الإدارات بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات وتنظيم ورفع كفاءة سير العمل بكل القطاعات والإدارات فضلًا عن استكمال تدريب وتأهيل العاملين بكل القطاعات وتأهيلهم لمواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي ومحاربة الفساد الإداري وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، واستغلال الطاقات البشرية المتاحة بالقطاعات المختلفة ودراسة الاحتياجات الأساسية وسد العجز بجميع القطاعات لتحسين منظومة العمل.

كما وجه "سعد" بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022 في 22/5/2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقًا لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنويًا بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل ، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص.