وزيرة البيئة: مصر تحمل على عاتقها حماية موارد إفريقيا الطبيعية
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop 27، على ضرورة حماية الموارد الطبيعية للعالم والحفاظ على استدامتها لأنها حق للأجيال القادمة، وهو ما يضعنا أمام ضرورة توحيد وتضافر الجهود العالمية من أجل استعادة المناظر الطبيعية في العالم وحمايتها من آثار التغيرات المناخية كأحد التحديات البيئية العالمية التى تؤثر على كل القطاعات وتؤثر على الاحتياجات الإنسانية وطبيعتها، ما يستدعي حشد الموارد على المستوى الفنى والمادي ودعم الابتكارات ونقل الخبرات بين الدول المتقدمة والنامية لإنقاذ كوكبنا بحلول تنفيذية تواكب تطلعات شعوب العالم.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ بافتتاح The Global Landscape Forum (GLF)، والذى عقد على هامش قمة التنفيذ بمؤتمر المناخ COP 27 بحضور كو باريت، نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وبول بولمان الرئيس التنفيذي السابق لشركة Unilever، وبيتر مينانج مدير CIFOR-ICRAF Africa، وسوكارنو لامان وممثلى الهيئات والمنظمات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والشباب.
وأضافت فؤاد أن اختيار الرئاسة المصرية شعار معا للتنفيذ لمؤتمر COP 27 من أجل حشد الدعم العالمى للتفكير بشكل واقعي قابل للتنفيذ لدمج البيئة في كافة الخطط التنموية مع الاهتمام بالبيئة والمناظر الطبيعية للحد من الأخطار البيئية التى أصبحت تهدد العالم الآن، مشيرة إلى ضرورة الربط بين تلبية احتياجات الإنسان والبيئة، من خلال التحول من القرارات السياسية الي تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع والإسراع في تنفيذها خاصة فيما يخص مصادر الحفاظ على المناظر الطبيعية ودعم العمل العالمى بذلك بعرض ونقل قصص النجاح لتكون نموذج ملهم للدول الأخرى.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مصر تحمل على عاتقها الاهتمام بحشد الجهود لحماية الموارد الطبيعية بالجزء الجنوبى فى إفريقيا، وذلك من خلال تقديم عدد من المبادرات في هذا السياق كمبادرة الزراعة ونظم الغذاء من اجل تحول مستدام سريع، كذلك مبادرة I-CAN أنا أستطيع للعمل المناخي والتغذية، وغيرها من المبادرات.
واستعرضت وزيرة البيئة حلول التكيف مع آثار التغيرات المناخية التى لا بد أن تتسم بالمرونة والتجدد للتوافق مع طبيعة المجتمعات، بالإضافة الى سد فجوات التمويل وتأمين وحماية الحقوق الملكية للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى توفير حلول تمويل المناخ المبتكرة والإبداعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الهدف من المؤتمر هو تقييم التقدم المحرز منذ COP 26 والدعوة إلى انتقال عادل إلى اقتصاد خال من الكربون من أجل تحقيق الطموح العالمي للعمل المناخي، وتحويلها إلى مشاريع تنفيذية تلبى جهود العالمية الرامية للتنمية العادلة المنصفة للجميع.
