نظر نقض «مودة الأدهم» على سجنها 6 سنوات.. 11 فبراير
حددت محكمة النقض، جلسة ١١ فبراير القادم، لنطر الطعن رقم ١٢٧٣٧ لسنة ٩١ قضائية، المقدم من «مودة الأدهم في الحكم الصادر بسجنها مع آخرين 6سنوات، بتهمة الاتجار في البشر.
يذكر أن "مودة" قدمت عدد من مذكرات الطعن بالنقض إحداها عن طريق مكتب هاني سامح المحامي وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو الماضي، كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتي الف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذي تم تخفيضه لثلاث سنوات.
جاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون وتأويله مع الفساد في الإستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع.
وجاءت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بإستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات بعض الدفوع التي لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع.
وقد أكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها، ومن الأسباب بطلان الحكم لسابقة الفصل في أدلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة قضائية أعلى وهي هيئة قضائية جنائية لمستشاري المحكمة الاقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائي، وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس.
