قطاع التمريض يوافق على إضراب عام غير مسبوق فى بريطانيا

صوت العاملون في قطاع التمريض في كل أنحاء المملكة المتحدة لصالح تنظيم إضراب وطني للمطالبة بزيادة في الأجور، حسبما أعلنت نقابة "الكلية الملكية للتمريض" (آر سي إن)، في سابقة تأتي بينما تواجه البلاد تضخمًا قياسيًا.

وقالت الهيئة نفسها، في بيان لها، الأربعاء، إن "الإضراب يفترض أن يبدأ قبل نهاية العام الحالي"، موضحة أن "عددًا كبيرًا من أكبر مستشفيات إنجلترا سيتأثر" بهذه الحركة الاجتماعية.
وأوضحت النقابة أن الإضراب سيشمل المؤسسات الصحية العامة التي صوتت غالبية الممرضين والممرضات فيها لصالح الحركة، ونقل البيان عن المسئولة في النقابة بات كولين قولها إن "النتائج واضحة"، مشيرة إلى أن "الغضب تحوّل إلى أفعال وأعضاء نقابتنا قالوا كفى"، وأدانت خصوصًا ظروف العمل وتدنّي رواتب الممرضات.

- النقابة بزيادة الأجور بنسبة 5% أكثر من التضخم الحالي

وأظهر تحليل نشر أخيرًا أن راتب ممرض يملك خبرة انخفض بنسبة 20% بالقيمة الحقيقية منذ العام 2010، وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 5% أكثر من التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار التجزئة وتجاوز 12% في سبتمبر.
ولم تحدّد طبيعة الإضراب بعد، لكن المرضى الذين يعانون أساسًا من لوائح انتظار قياسية سيواجهون اضطرابات في العمليات والمواعيد.

ودافعت بات كولين عن الإضراب، مؤكدة أنه سينظم "من أجل المرضى والممرضين على حد سواء"، مضيفة أن "الأوضاع تدهورت إلى حد كبير ولدينا دعم شعبي كبير لتحسينها، ودعت الحكومة إلى الإفراج عن الأموال في إطار الميزانية التي ستقدمها الأسبوع المقبل.
وتعليقًا على الإعلان، قال الناطق باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحافيين (ننظر بتقدير كبير إلى العمل الجاد والتفاني من الممرضين والممرضات لدينا)". وأضاف أن الحكومة تؤيد تسوية "عادلة" للأجور مع نقابة "الكلية الملكية للتمريض".
لكنه أضاف أن الطلب على زيادة الأجور بنسبة 17% سيكلف 9 مليارات جنيه إسترليني (10,2 مليارات يورو) إذا امتد ليشمل كل العاملين في النظام الصحي الوطني، مضيفًا "في الوضع الحالي لا يمكن أن يتحقق ذلك".
ويواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك، ووزير الخزانة جيريمي هانت، عجزًا يبلغ 50 مليار جنيه (56,7 مليار يورو) في المالية العامة، لكنهما أكدا أن نظام الصحة العامة هو إحدى أولوياتهم.