مختار ديوب: مصر لديها إستراتيجية طموحة لمكافحة آثار تغير المناخ

قال مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، إن مصر لديها إستراتيجية طموحة لمكافحة آثار تغير المناخ، ويظهر تقرير المناخ والتنمية الصادر بمشاركة مجموعة البنك الدولي والحكومة المصرية، بوضوح أن إطلاق استثمارات القطاع الخاص سيكون غاية في الأهمية لتحقيق أهداف مصر، ومصر شريك قوي لمؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر، وما زلنا ملتزمين بالعمل والتعاون معا لتنفيذ النتائج التي خلص إليها التقرير.

ويسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع المياه وآثار التغيرات المناخية على توافر المياه النظيفة، وتداعيات ذلك على جهود التنمية، فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وانعكاس كل ذلك على معيشة المواطنين ودخولهم.

بينما يؤكد التقرير أن المضي قدمًا في مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات يمكن أن يعزز ويساعد الدولة المصرية على بناء قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات وتدعيم قدرتها التنافسية. وعلى الرغم من أن مساهمة مصر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم لا تزال منخفضة عند 0.6%، فإن الانبعاثات والنمو الاقتصادي لا يزالان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً. وهناك 3 قطاعات في مصر (الطاقة والنقل والصناعة) تتسبب في إطلاق نحو 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد.

ويقترح التقرير سلسلة من الإجراءات المشتركة على مستوى جميع القطاعات لزيادة مواءمة الأهداف الإنمائية لمصر مع طموحها المناخي. ويشمل ذلك: 

تقييم الموارد الطبيعية مثل المياه واستخدامها وتخصيصها بمزيد من الكفاءة. ففي المدن، على سبيل المثال، من خلال خفض الفاقد الحالي للمياه من 29% إلى 20%، يمكن توفير نحو ملياري متر مكعب من المياه سنويا.

تدعيم أنظمة المعلومات التي تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بالمناخ والهيدرولوجيا حتى تتمكن الحكومة والشركات والأفراد من التكيف بشكل أفضل وأسرع مع الصدمات المناخية والحد من المخاطر. وستكون نسبة التكلفة إلى المنافع 1:9، أي مقابل كل دولار ينفق على بناء أنظمة معلومات أقوى، يمكن توفير 9 دولارات من الخسائر المحتملة.

التركيز على خفض الانبعاثات من قطاعات النقل والطاقة والصناعة ووضع الأسس لزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال ضمان التنفيذ الكامل للقوانين الجديدة الخاصة بالكهرباء والطاقة المتجددة.

إطلاق الفرص حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستثمار بسهولة أكبر في مجالات مثل إدارة النفايات والمخلفات والمياه البلدية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وإعادة تجهيز المباني حتى تتسم بكفاءة استخدام الطاقة، والنقل الأخضر في المناطق الحضرية.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق تقرير المناخ والتنمية في مصر CCDR، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و مختار ديوب، المدير التنفيذي مؤسسة التمويل الدولية، واليكس فان تروتسنبرج، المدير التنفيذى للعمليات بالبنك الدولي، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وماري بونجستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بمجموعة البنك الدولي، وهيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.