وزير المالية لـ«الدستور»: «نوفى» يستهدف تعاونًا دوليًا فى التمويل الأخضر

تحدَّث الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن برنامج نُوَفِّي للتمويل والاستثمار في المشروعات، الذي أطلقته الدولة المصرية، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (قمة المناخ) (COP27)، والتي تُعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

وقال وزير المالية، إنَّ البرنامج عبارة عن منصة تضمّ جميع المشروعات في كل القطاعات، والتي سيكون فيها تعاون دولي في تمويلها، سواء من خلال التسهيلات التمويلية بتكلفة منخفضة، أو من خلال المنح الخارجية والداخلية، وبالتالي وقعت عليها المؤسسات الدولية، بمليارات الدولارات.

وأكد في تصريحات لـ«الدستور» أنَّ البرنامج سيساعد مصر وأطراف الأمم المتحدة في مكافحة التغير المناخي، من خلال إنشاء مشروعات صديقة للبيئة، موضحًا أنَّ هذا ما يُسمَّى بالتمويل الأخضر، وله أهداف التفاعل مع التغيرات المناخية.

وكانت الدولة قد أطلقت برنامج نُوَفِّي للتمويل والاستثمار في المشروعات الخضراء طبقًا لخطة متكاملة بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة في يوليو 2022 ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وقالت وزارة التعاون الدولي في بيان صادر، أمس الإثنين، إن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تعد برنامجًا وطنيًا مُتكاملًا ونهجًا إقليميًا ودوليًا لحشد التمويلات الخضراء الميسرة وآليات التمويل المبتكرة ومنح الدعم الفني وكذلك استثمارات القطاع الخاص، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وبما يتسق مع رؤية التنمية الوطنية 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما ينعكس على تحقيق النمو الشامل والمستدام ويرفع مستوى معيشة المواطنين في المناطق المستهدفة ويحقق الحماية المطلوبة من تداعيات التغيرات المناخية.

ويتضمن برنامج "نُوَفِّي" 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تم تحديدها من بين المشروعات المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، في ظل أولوية وضرورية هذه المشروعات لتحفيز النمو الشامل والمستدام وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لهذه المشروعات نحو 15 مليار دولار، وتتنوع بين مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.