«شباب الأعمال» تستعرض حلول التجارة البينية بين دول المتوسط باسنطبول

شارك وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال بمؤتمر الفرص المتاحة لتعزيز التجارة بين دول حوض المتوسط في ظل الظروف الراهنة والذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط بمدينة إسطنبول بتركيا في الفتره من 4 إلي 8 نوفمبر الجاري، حيث ترأس الوفد المهندس بسام الشنواني الأمين العام، ونجلاء عقل عضو مجلس الإدارة ومروان الشنواني رئيس لجنة التعليم بالجمعية، وسوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية.

وقال من جانبه المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصريه لشباب الأعمال رئيس الوفد، إن المؤتمر ناقش تأثيرات جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة من حيث الاسعار وتعطيل سلاسل الإمداد والتمويل، والاثر البالغ الذي سببته تلك الأحداث المتعاقبة علي الاقتصاديات العالمية، وتحديداً اقتصاديات الدول النامية، مشيراً إلي أن " شباب الأعمال" استعرضت خلال اللقاء الحلول المناسبة التي تراها لدعم التعاون التجاري بين دول المتوسط.

من جانبها قالت الدكتورة نجلاء عقل عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عضو الوفد المشارك بالمؤتمر، إن العقوبات الغربية ضد روسيا تشير مع هروب رؤوس الأموال من الصين إلى اتجاه سائد، مضيفة بأن "الدول كانت خلال السنوات الأخيرة تحاول تقليل وتيرة ما يطلق عليه التبعيات الحرجة وقد يؤدي ذلك إلى تراجع العولمة"، وهو شبيه  إلى حد كبير  بين الأزمة الحالية وحقبة الحرب الباردة حيث  "أصبحت بعض البلدان التي كانت متحالفة سياسيا أكثر انسجاما اقتصاديا، لكنها ليست مندمجة مع الآخرين"، فيما يؤكد ذلك أن العالم يتجه في الوقت الحالي صوب نظام يقوم على كتلتين اقتصاديتين جيوسياسيتين متميزتين إذ تتشكل الكتلة الأولى من دول اقتصاد السوق مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، أما الكتلة الثانية فهي تتشكل من الدول تتمثل في  الصين وروسيا وأهم حلفائهما الاقتصاديين، مضيفة بأن  ما يشهده العالم حاليا يشير إلى عودة "الجغرافيا السياسية، وهي مسارات قد تؤدي إلى تراجع العولمة خاصة مع محاولات الدول التي لا تتشابه كثيرا في التفكير في تقليل التبعات الاقتصادية".

وأضافت عقل، أن البنك الدولي توقع في اخر تقرير له انخفاض  النشاط الاقتصادي في الدول الغنية بنسبة 7%، وذلك لأن تفشي جائحة كـوفيد-19 تؤثر بشدة على العرض والطلب المحليين وأنشطة التجارة والتمويل.

ومن المتوقع أن تنكمش الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 2.5%، وهو أول انكماش جماعي منذ 60 عاماً على الأقل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض دخل الفرد بنسبة 3.6%، مما يلقي الملايين في هوة الفقر المدقع، حيث احدثت جائحة كورونا الكساد الأكبر  منذ عقود، مشيرا إلي أنه ومع أن النتيجة النهائية لا تزال غير معروفة، فإن الجائحة ستؤدي إلى انكماش اقتصادي في الأغلبية الشاسعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.

من جانبه قال مروان الشنواني رئيس لجنة التعليم بالجمعية عضو الوفد المشارك بالمؤتمر، أن تفشي كورونا أثار  أزمات اقتصادية تسببت في  اضطرابات بسلاسل التوريد بداية من النقص في المعروض إلى ارتفاع الأسعار، حيث حفزت  هذه الاضطرابات  البعض على إحداث تغيير جوهري في تحديد سلاسل التوريد، والانتقال من الاتجاه السائد بشأن التصنيع في الوقت المناسب إلى الاحتفاظ بالمخزونات".

وأضاف مروان الشنواني، أنه وفي ظل هذا النموذج الجديد من سلاسل التوريد، قامت الشركات بعمل دراسة تقصير سلاسل التوريد بمعنى "إعادتها إلى دول المنشأ أو ربما الحفاظ على إنتاج المدخلات الرئيسية بالقرب من مواقع الانتاج الخاصة بهذه الشركات"، مما سيخلق  مرونة أكبر في العرض، لكنه يحمل في طياته الابتعاد عن العولمة مع التركيز على الكفاءة ومردودية التكلفة،  حيث تسبب ذلك في اندماج بين سلسلة التوريد العالمية والخطط الاحتياطية والدعم، بمعنى عدم ترك الشركات تواجه أزمة وتدخل في مأزق عند حدوث أي اضطراب في سلاسل التوريد العالمية".

من ناحيتها قالت سوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية المصريه لشباب الأعمال، المشاركة في وقد شباب الأعمال، إنه ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.1% خلال العام المقبل، في حين من المتوقع أن ينكمش إنتاج منطقة اليورو بنحو 9.1%. ومن المتوقع أيضا أن يتراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 6.1%، مشيرة إلي أنه وفي  أماكن أخرى، من المتوقع أن ينخفض النمو بنسبة 7.2% في أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي، و4.7% في أوروبا وآسيا الوسطى، و4.2% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و2.8% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (أكبر انكماش مسجل)، و2.7% في جنوب آسيا و0.5% في شرق آسيا والمحيط الهادئ (أدنى معدل منذ عام 1967).

وأضافت صالح، أن هناك تغييرات مؤلمة في طريقها إلينا، حيث أن الركود الذي تتسبب به جائحة كوفيد-19 هو أمر منفرد من عدة جوانب، ومن المرجح أن يكون أعمق ركود في الاقتصادات المتقدمة منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأول انكماش في الناتج في الاقتصادات الناشئة والنامية، على الأقل في العقود الستة الماضية،" مشيرا إلى أن الوضع الحالي قد شهد بالفعل إلى حد بعيد، أسرع وأشد انخفاض في توقعات النمو العالمي المسجلة، بالاضافه إلي الحرب الروسية الأوكرانية، حيث من المتوقع  أن ينتظرنا  المزيد من تخفيضات النمو، مما يعني أنه ينبغي على صناع السياسات الاستعداد لاستخدام تدابير إضافية لدعم العمل".