رئيس الوزراء يكشف تفاصيل إطلاق حزمة حماية اجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في تبني حزم للحماية الاجتماعية واسعة التغطية، من أهمها دعم الخبز والإبقاء على سعره للمستهلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، لتتحمل الدولة الفرق في التكلفة الإنتاجية الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، إضافة إلى منظومة دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 64 مليون مواطن، بخلاف الدعم النقدي المُقدم في إطار برنامجي تكافل وكرامة للمستحقين لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الفئات.
وأوضح رئيس الوزراء، فى تعليقه على الأسئلة والاستفسارات، من مُنسق عام الحوار الوطني، التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، أنه تم تبني عدد من الإجراءات لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بما يتضمن إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وتشمل إمكانية تقديم الدعم المادي الاستثنائي لحوالي (9.1 مليون) أسرة، وبتكلفة إجمالية شهرية 1.121 مليار جنيه، مع إطلاق حزمة من الإجراءات المالية وإجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخفيف آثارها على المواطنين، كما تم إصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، الذي نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني.
ولفت إلى أن الدولة قامت بتقديم حوافز إضافية لتحفيز المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، لتشجيع جميع المنتجين على تسليم (12) إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، وتمت زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ (3.7) مليون فدان في 2022، مقابل (3.4) مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة (7.4%)، إلى جانب زيادة عدد الصوامع لتبلغ (74) صومعة في 2022، مقابل (40) صومعة عام 2014، بنسبة زيادة (85%)، فضلًا عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة (183.3%)، حيث بلغت (3.4) مليون طن عام 2022، مقابل (1.2) مليون طن عام 2014.
كما حددت الدولة أيضًا في هذا الصدد، وزن الإردب من القمح بـ(150) كيلو جرامًا فقط بدلًا من (155) كيلو جرامًا، مما يوفر (5) كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح، مع زيادة عدد نقاط استلام القمح، حيث تمت إضافة (45) نقطة لاستلام القمح عام 2022، ليصل الإجمالي إلى (450) نقطة.
ولفت إلى أن الإجراءات سالفة الذكر أسهمت في ارتفاع نسب توريد القمح هذا العام لتصل إلى (4.2) مليون طن، وهي نصف الكمية المُنتجة بمصر هذا العام، بما يُشير إلى أن عمليات التوريد هذا العام ُتمثلُ نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي، كما تم الإعلان مُبكرًا عن سعر توريد القمح قبل زراعته لأول مرة، تنفيذًا لسياسة الزراعة التعاقدية، حيث تم رفع سعر القمح لـ(1000) جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة بـ(820) جنيهًا للموسم الماضي.
