«التنسيقية» تواصل الجلسات النقاشية حول الحوار الوطنى ببولاق الدكرور

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلسات النقاش حول الحوار الوطني، في شارع الجمعية بدائرة بولاق الدكرور- بمحافظة الجيزة، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وعقد النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاء جماهيريا مع عدد كبير من السيدات في منطقة شارع الجمعية، حول دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار الوطني، وذلك في إطار حرص التنسيقية على الاستماع إلى وجهات نظر المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا المختلفة.

وبدأ اللقاء بتأكيد النائب عمرو عزت على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حريصة دائما على التواجد على الأرض وسط أبناء الشعب المصري والاستماع لمطالبهم وآرائهم المختلفة.

واستمع نائب التنسيقية إلى الحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري حاليا، وتطرقوا إلى ضرورة الاهتمام بالعمالة اليومية والحرفيين، فضلاً عن ضرورة إنشاء وحدة إسعاف - ونقطة مطافي ومجمع خدمي بشارع ناهيا شامل البريد - التأمينات- الشهر العقاري.

كما طالب الحضور بضرورة توسيع دائرة مبادرات الحماية الاجتماعية للدولة كتكافل وكرامة، لتشمل عدد أكبر من المستحقين مع دراسة رفع قيمة المبلغ ليتوافق مع زيادة الأسعار الحالية، فضلا عن الاستفادة من التأمين الصحي وتطوير منظومة التموين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.

التنسيقية تطرح النقاش بدون خطوط حمراء ومطالبات بتعديل قانون الأحزاب

وكانت قد نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل، الثلاثاء، حول "مستقبل الأحزاب السياسية"، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية وسعيها الدائم لمناقشة أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري بين المتخصصين وأعضاء التنسيقية، وسط حضور قيادات حزبية وشباب من الجامعات المصرية المهتمين بالشأن السياسي.

وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور، أبرزها كيف أثرت أزمات التمويل على الأحزاب، وهل نحتاج إلى قانون جديد ينظم عمل الأحزاب السياسية أم تعديلات تشريعية على القانون القائم؟ هل يوجد تشابه بين بعض الأحزاب فى برامجها؟ وهل هناك ضرورة لوضع آليات للدمج بين الأحزاب المتشابهة فى البرامج والأيدولوجيات؟ وما هى الضمانات القانونية والعملية للممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب؟.