مؤتمر الأطراف يطالب بتوفير 100 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية
اختتمت ورشة عمل "مؤتمر الاطرف (شرم الشيخ COP 27) بين الواقع والمأمول المنعقد اليوم تحت رعاية د.محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور د.أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق والدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية والدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ بمركز البحوث الزراعية وعدد من أساتذة الجامعات والباحثين المهتمين بشأن التغيرات المناخية وعدد من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية والمنعقدة فى المعمل المركزى للمناخ الزراعى والتي انتقدت اليوم الثلاثاء.
شملت التوصيات المعمل المركزى للمناخ الزراعى أحد مكونات مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى يكرس إمكاناتة العلمية والبشرية لدعم الوفد المصرى خلال فاعليات مؤتمر الاطرف (شرم الشيخ COP 27).
كما أن قامات مصر العلمية المعنين بدارسة ظاهرة تغيرات المناخ والحاضرون فى ورشة العمل يبعثوا برسالة دعم ومساندة للوفد المصرى مستضيف قمة المناخ Cop 27المنعقدة بشرم الشيخ.
التأكيد على وضع التعهدات والالتزامات موضع التنفيذ وخاصة ما أقرّ واتفق عليه من تمويل للدول الأكثر هشاشة والمعرضة بشدة لتأثيرات ظاهرة الاحتباس الحرارى فى مؤتمر جلاسكو.
شملت التوصيات رفع طموح تمويل المناخ والعمل على تأثيث تعهد مضاعفة التمويل الموجة الى التكيف وتوفير 100 مليار دولار سنوياً لهذا الغرض.،ودعم الدول النامية فى مواجهة الاثار المدمرة لتغير المناخ اعلاءً لمبدا الانصاف والمسؤلية المشتركة.
وأكدت التوصيات رفع القدرة على التكيف والتعامل مع الخسائر والاضرار الناجمة عن ظاهرة الاحترار العالمى، والتأكيد على التزام الدول الصناعية الكبرى بمعدلات الانبعاثات المقررة فى مؤتمر جلاسكو حتى لا تتعدى ارتفاع درجة حرارة الأرض القيمة المقررة من 1 الى 1.5 درجة مؤوية.
أشارت التوصيات إلى التأكيد على أن الزراعة بصفة عامة واستصلاح الاراضي بصفة خاصة تعد وسيله فعالة للتصحيح حيث تعمل علي تثبيت كميات كبيرة من ثاني اكسيد الكربون وبصورة مستدامة مما يجعلها وسيلة فعالة لتجارة الكربون وتستحق تعويض لدعم الفئات الاجتماعية العامله في الزراعة وبرامج استصلاح الاراضي، وضرورة الانتقال العادل الى الطاقة الجديدة وتنفيذ اهداف مؤتمر باريس وخاصة الهدف الخاص بوقف الارتفاع فى معدل الاحترار العالمى.
وأكد المؤتمر اننا ندعم القيادة السياسية خلال المباحثات مع الاطراف الفاعلة فى جلسات المؤتمر من تصحح الوضع المجحف لدول القارة الافريقية والتأكيد على أنهم دول اقلمة وليست معنية بالتخفيف وويجب التأكيد على ان اسهامات الزراعة تقدر بنسبة اقل من القطاعات الاخرى فى انبعاثتها بحوالى 13% فى حين انها اكثر القطاعات تأثراً بالاثار الناجمة عن تداعيات الاحترار العالمى مع العلم بانها تسهم فى الحد من الظاهرة وعلية يجب دعم القطاع بنسبة تمويل تتناسب مه همية القطاع.
التأكيد على حل النزاعات الدولية بالوسائل الدبلوماسية والسلمية لعودة سلاسل الامداد مرة اخرى لطبيعتها وللحد من تأثر الاقتصاد العالمى السلبى، ومنع اللجوء الى الوقود الاحفورى مرة اخرى.
التأكيد على عدم اللجوء الى استخدام المصادر الزراعية النباتية لانتاج الوقود الحيوى لما يمثل من ضغط مباشر على الانتاج الزراعى لتلبية الاحتياجات الغذائية واستدامة الغذاء واستخدام المخلفات الزراعية فى اعادة التدوير والوقود الحيوى، والاهتمام بقضايا الامن وسلامة الغذاء وتشجيع العاملين فى مجال الزراعات المستدامة والمتوافقة بيئياً، وأخيراً يجب توجية الخطاب الاعلامى فى قضايا المياه والبيئة لخدمة المفاوض المصرى وارسال رسالة واضحة الى دول حوض النيل بقضية شح المياه فى مصر.
