«التخطيط»: تأهيل 35 شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة للنساء بالمهارات المطلوبة لتصميم المنتجات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر "SheTrades Egypt"، والذي انطلق عام 2020، يُجسّد نموذجاً استثنائياً للشراكات المتميّزة تحت مظلة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس)، وهي الشراكة التي ضمت مجموعة كبيرة من المؤسسات التي عكفت على توظيف جهودها ومواردها لإنجاح هذا المشروع وتعظيم عوائده، بتعاون مثمر بين كلٍ من مركز التجارة الدولية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة المصرية، وجمعية سيدات أعمال مصر، والمجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، وبدعمٍ كريمٍ من البنك الإسلامي للتنمية، والذي أتشرف بتمثيل جمهورية مصر العربية في مجلس محافظيه.

جاء ذلك مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيطِ والتنميةِ الاقتصادية الاحتفالية الختامية لمشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر (SheTrades Egypt)، بحضور المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وإلينا بانوفا  المنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، وليليا ناس رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمركز التجارة الدولية، و نيفين جامع  الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومي بابكر مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر.
وفي بداية كلمتها بالاحتفالية.

 -  16 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وأضافت السعيد أن الاحتفال الذي نشهدهُ اليوم لا يُعَد احتفالاً بما حققه مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر فقط من إنجازات، وإنما يُعَد بمثابة تكريم وتتويج لمسيرة ناجحة وممتدة من العمل المشترك على مدار عقودٍ طويلةٍ بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي أسهمت في تمويل مئات المشروعات التي تغطي مختلف مجالات التنمية، أهمها قطاعات التمويل، والزراعة، والصحة، والتعليم، الطاقة والبنية التحتية والصناعة. كما تعتزُ مصر بالشراكة التنموية المتميزة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي أثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون بين مصر والمؤسسة بلغت حوالي 16 مليار دولار منذ نشأة المؤسسة في عام 2008 حتى سبتمبر 2022، وتتسم هذه المسيرة بأهميتها التنموية نظراً لما شَمِلتهُ من إتاحة التمويل لتوفير السلع الاستراتيجية، وتعزيز سلاسل القيمة الداخلية، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية التجارة. كما تتميز هذه المسيرة بطبيعتها الممتدة، حيث أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة، وهو ما أنعكس من خلال التوقيع على برنامج العمل السنوي لعام 2022 بين الجانبين في فبراير 2022، وكذا تجديد الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018، مع زيادة الحد الائتماني للاتفاقية إلى 6 مليار دولار أمريكي.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لكافة الجهات الشريكة من الجانبين، التي عكفت على التعاون والتنسيق المستمر وتقديم الدعم بكافة أشكاله، لإنجاح مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر SheTrades Egypt، والذي تم تصميمه خصيصاً لتحقيق هدف استراتيجي يتمثّل في تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال التركيز على دعم سيدات الأعمال في قطاع الحرف اليدوية في مصر للحفاظ على أعمالهن وتنميتها والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية. وهو ما أستهدف المشروع تحقيقه من خلال العمل على خلق المزيد من فرص العمل للنساء والفتيات، وبناء بيئة أكثر دعماً لتعزيز قدراتهن على القيام بدور اقتصادي أكثر فعالية.

- مشروع المرأة في التجارة الدولية يمثّل نقطةَ التقاءِ مُضيئة مع توجّه الدولة التنموي

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر يُمثّل نقطةَ التقاءِ مُضيئة مع توجّه الدولة التنموي، الذي يُعطي الأولوية في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية المختلفة لتمكين المرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، حيث أثمر هذا المشروع عن مخرجات أسهمت في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء المصريات في قطاع الحرف اليدوية للاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية والوصول إلى أسواق جديدة. 

 وقد تم من خلال المشروع تأهيل 35 شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة للنساء بالمهارات المطلوبة لتصميم المنتجات، والإلتزام بمعايير الجودة، وتقنيات التعبئة، والتسويق، والوصول إلى التمويل، وكفاءة التسعير، من خلال إتاحة الخدمات الاستشارية المتخصصة لمشروعاتهن. هذا بالإضافة إلى ما أتاحه المشروع من فرصة عظيمة للمستفيدات للتعلّم من خلال الممارسة، وهو ما سيُسهِم في زيادة حجم ومضاعفة قيمة الأعمال في الأشهر والسنوات القادمة، بما يتكامل مع ما تبذله كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من جهودٍ حثيثةٍ لتحسين أحوال المرأة وتوفير البيئة المناسبة لتمكينها وتوسيع مشاركتها فى كافة المجالات.