محافظ سوهاج يتابع توافر السلع الغذائية وضبط الأسواق

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمناقشة عدد من الإجراءات المتخذة لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، أو احتكار أي سلعة، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وممثلي مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ومنع الاحتكار، والعمل على ثبات الأسعار، والتأكد التام من توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، لافتا إلى أهمية الرصد الدائم والمتابعة المستمرة لكل السلع وخاصة المواد الغذائية.

ووجه "الفقي" بالتنسيق بين مديرية التموين والوحدات المحلية المختلفة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، وأماكن تداول السلع الغذائية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق متصل، تعلن عن أرقام تلقي الشكاوى الخاصة بارتفاع الأسعار أو احتكار السلع الغذائية
أعلنت محافظة سوهاج عن تخصيص عدد من الأرقام والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بارتفاع الأسعار أو احتكار السلع الغذائية بالأسواق، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين بالمحافظة، ومباحث التموين وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وتناشد المحافظة المواطنين المتضررين بالتواصل على الأرقام التالية:  
أرقام جهاز حماية المستهلك وهي:
ـ الخط الساخن 19588
ـ واتس آب: 01577779999
ـ فاكس: 4600808/093
أرقام مديرية التموين وهي: 
ـ أرضي: 4602177/093
ـ فاكس: 4601733/093
غرفة الازمات بالمحافظة 
ـ الخط الساخن 114
ـ مبادرة صوتك مسموع واتس آب: 01150606783
ـ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خط ساخن: 16528

على الجانب الآخر، استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم المحافظة، برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير المكتب التنسيقي للبرنامج، وبحضور اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة.

وتأتي الزيارة لبحث إعدد الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030، والتي تستهدف وضع رؤية طويلة المدى لما ستكون عليه محافظات "سوهاج، وقنا، وأسيوط والمنيا"، حتى نهاية 2030م، وذلك استنادا للجهود التنموية وما تم تنفيذه ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".