«اتصالات النواب»: قرارات الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الرئيس على دعم المواطن البسيط

ثمّن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرارات الحماية الاجتماعية التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ساعات من إعلان توصيات المؤتمر الاقتصادى.

وأكد بدوي، في بيان له، أن حزمة القرارات الجديدة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الرئيس يقف دائمًا فى صف المواطن البسيط، ودليل على صدق الدولة فى تفعيل مخرجات المؤتمر الاقتصادي الأخير، وأبلغ رد على أكاذيب أهل الشر بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات من شأنها تحصين الأسرة المصرية من أي أعباء تهدد استقرارها، وتمكنهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية فى إطار تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى فى هذا التوقيت الاستثنائى.

وأضاف بدوي أن مصر تمضى بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع توسيع مظلة الأمان والحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة فى وقت صعب للغاية تعانى فيه دول واقتصادات كبرى على مستوى العالم.

وأوضح، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة تعد الأكبر فى تاريخ مصر  بتكلفة 67 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة للمصريين لتمكينهم من الصمود أمام التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، فى الوقت الذى تسير فيه الدولة بخطى ثابتة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم القطاع الخاص لمواصلة تدوير عجلة الإنتاج.

وأكد بدوي، أن القيادة السياسية تشعر بما يعانيه المواطن البسيط وتسعى لتخفيف الأعباء عن كاهله.

وكانت مجلس الوزراء قد قرر مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى يونيو ٢٠٢٣، وأعلن رئيس الوزراء عن أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه لـ 30 ألفًا، ودعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو، وذلك لمنع تسريح العمالة، مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات.