«غرفة السياحة» تُناشد قائدي المركبات السياحية الالتزام بقواعد المرور

طالبت وزارة السياحة والاثار  في خطاب  رسمي وجهته للشركات السياحية بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة لكل طريق طبقا لتعليمات المرور، وتنفيذا لأحكام القانون رقم ٦٦ لسنه ١٩٧٣ ولائحته التفيذية. 

وشددت وزارة السياحة والاثار على قائدي المركبات السياحية الالتزام الكامل بتعليمات لائحة المرور.

وقالت غرفة الشركات السياحية، إن مشرع القانون ألزم جميع قائدي المركبات بااتباع قواعد المرور وأدابه وتعليمات رجال المرور والشرطة، وأناط بوزير الداخلية وضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة، كما أجاز المحافظين عند الاقتضاء تحديد السرعة فى المناطق داخل حدود المحافظة.

جاء ذلك على خلفية مُطالبة وزارة السياحة والآثار، للشركات بضرورة تطبيق القانون في اطار رعاية القطاع السياحي وضمان سلامة وامان السائحين أثناء ااستقلالهم للمركبات السياحية، خاصة ان اللجان المختصة  بوزارة السياحة  لاحظت ان هناك بعض قائدي المركبات السياحية لا يلتزمون بالسرعات المحددة.

وناشدت غرفة الشركات السياحية، أعضائها بضرورة الالتزام بالقواعد حرصا على تلافى الاثار الناجمة عن عدم ضبط منظومة النقل السياحى والليموزين ومايسفر عنها من حوادث تسببت فى العديد من حالات الوفاة والاصابات للسائحين والمواطنين وتضر بسمعةالقطاع السياحى.

ويشار إلي أن القانون رقم 66 لسنه 1973 ولائحته التفيذية، نص علي أن يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.

ويقصد بالطرق فى تطبيق أحكام هذا القانون الطريق ، والطرق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أى تجمعات أخرى..