وزير الطيران: نستهدف توفير حزمة برامج تحفيزية لجذب المزيد من الرحلات السياحية

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية، فى إطار التنسيق المشترك بين وزارتى الطيران والسياحة والآثار، ووضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية، وتدشين العديد من المبادرات التنشيطية، ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطيران المدني بشأن مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من مقابل الجُعل حتى 30 أبريل 2023، وذلك لجميع دول العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، وبحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم في الجلسة الثانية عشر من جلسات المؤتمر، والتي عُقدت تحت عنوان "خريطة طريق الوصول إلى ٣٠ مليون سائح"، وشارك في الحضور عدد من قيادات الوزارتين والخبراء السياحيين والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص وعدد من المستثمرين السياحيين.

وأضاف عباس أن وزارة الطيران استمرت فى منح شركات الطيران حزمة من التخفيضات وصلت إلى 50% على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية المصرية، كما وصلت التخفيضات فى الخدمات الأرضية من 30% إلى 40%، وهذه التخفيضات فى رسوم الهبوط فقط بالمطارات السياحية جعلت الشركة المصرية للمطارات تفقد من إيراداتها ما بين 200 و250 مليون جنيه خلال العام المالى الأخير فى صورة دعم غير منظور للسياحة.

واستعرض وزير الطيران، خلال جلسات الحوار، عرضًا توضيحيًا مفسرًا عن أهم التيسيرات التى قدمتها وزارة الطيران لدعم حركة السياحة ومقارنة رسوم الهبوط فى المطارات المصرية بعدد من مطارات الدول المجاورة والدول الأوروبية، والتى أظهرت انخفاض هذه الرسوم بنسبة كبيرة فى مطارات الجذب السياحى فى مصر عن مثيلاتها فى هذه الدول.

وأكد الفريق محمد عباس أن وزارة الطيران المدنى ستواصل تقديم مزيد من الحوافز لشركات الطيران، واستمرار تطوير منظومة المطارات والارتقاء بجودة خدمات المسافرين سواء عند الوصول أو السفر، ونسعى جاهدين لحل كل المعوقات وأهمية التنسيق مع الفطاع الخاص والبناء على ما سبق لإحداث نقلة نوعية لهذا المرفق الحيوى، لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات فى قطاع الطيران ودعم الاقتصاد القومى.