«التخطيط»: عروض من 300 شركة عالمية للاستثمار فى محطات معالجة المياه
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن قيام صندوق مصر السيادى بدراسة تأسيس صندوق فرعى للشركات الناشئة، ونستهدف دعم الصناعات ذات المكون التكنولوجى بما يعظم من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة عالميًا.
وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها بفاعليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، إلى أن نحو 300 شركة عالمية من 30 دولة تقدمت لطروحات الاستثمار فى محطات معالجة المياه بما أسهم فى الارتقاء بمكانة مصر فى الطروحات الدولية، مضيفة أن الدولة تستهدف ضخ مزيد من رءوس أموال أجنبية لاستغلال أصول الدولة سواء الأراضى غير المستغلة أو المبانى العامة المغلقة.
وأكدت أن توطين صناعة القطارات فى مصر سيحقق قفزة فى التصدير والتشغيل، لارتباطه بصناعات مكملة عديدة، خاصة وأن الدول المتقدمة نهضت بالصناعات الكبرى بجانب المشرعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن صندوق مصر السيادى هو ذراع الدولة الاستثمارية ويستهدف جذب الاستثمارات وتعظيم العائد على موارد الدولة، من خلال تحسين استغلال أصول الدولة، ويركز على مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة، مضيفة أن الصندوق السيادى يضم 5 صناديق فرعية ويستهدف زيادة شراكته مع الاستثمار الخاص فى مجال التعليم لصالح الطبقة المتوسطة.
ومن جانبه، قال أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن دور الصندوق الأساسى هو جذب المزيد من الاستثمارات لصالح قطاعات الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الهيدروجين الأخضر أصبح على قائمة مستهدفات الصناديق السيادية عالميًا، ومصر تتحرك فى ذلك الاتجاه لتحقيق الريادة.
وتابع: نسعى إلى استغلال أصول مجمع التحرير لتعظيم قيمته الاستثمارية وتحقيق استدامة فى العوائد.
وتعتمد جلسات النقاش على نظام الدائرة المستديرة والتى تضم جميع صناع القرار وممثلى الهيئات والجهات المختلفة والقطاع الخاص، وذلك للخروج برؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد المصرى، والسياسات اللازمة لمواجهة الأزمات المختلفة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
كان الموقع الإلكترونى للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022 ومنصاته الرقمية، قد تلقى أكثر من 300 مقترح اقتصادى متميز، تقوم بدراسته لجنة فنية، تمهيدًا للعرض على المسئولين المعنيين، بما يسهم فى إثراء الجلسات والنقاشات المنتظرة، لضمان الخروج بمقترحات وتوصيات تحقق المرجو منها، وتعزز أداء قطاعات الاقتصاد المصرى بشكل حقيقى فى خطط الدولة المستقبلية.
