رئيس الإحصاء لـ«الدستور»: حصر المنشآت الاقتصادية بالمناطق الصناعية والحرة

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إنه جار الإعداد لإطلاق التعداد الاقتصادى السادس وفق منهجية جديدة لضمان الوصول إلى بيانات مدققه وشاملة عن الأنشطة الاقتصادية فى مصر سواء رسمية أو غير رسمية، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تحديد العينة وتدريب الكوادر البشرية وإعداد الاستمارات بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالتعداد، على أن يبدأ العمل الميدانى وجميع البيانات فى شهر يوليو 2023 ولمدة ستة أشهر، لتعلن النتائج خلال الربع الأول من عام 2024.
وأضاف رئيس جهاز الإحصاء، فى تصريح لـ"الدستور"، أن تتضمن أعمال التعداد الاقتصادى ستتضمن إجراء حصر شامل لكل منشآت المناطق الصناعية والحرة لم يسبق تنفيذها من قبل فى التعدادات السابقة، من أجل الوقوف على المقومات الاقتصادية للمناطق الصناعية مجتمعة أو على مستوى كل منطقة، وتوفير العديد من البيانات الأخرى لعدد 153 منطقة صناعية معتمدة، إلى جانب إجراء حصر شامل لكل منشآت المناطق الحرة لحوالى 1100 مشروع بالمناطق الحرة العامة والخاصة.
وأشار إلى اعتماد كل قطاعات الدولة على البيانات التي يوفرها التعداد الاقتصادى فى كثير من المجالات فهو الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات عن الأنشطة والمنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية فى القطاعات المختلفة طبقًا لأحدث المعايير.
كما أوضح أن الجهاز يعتزم تنفيذ مسح العمالة خارج المنشآت بالتزامن مع التعداد الاقتصادى السادس 2022/2023 للمرة الأولى، ومن خلال هذا المسح توفير بيانات عن القطاع غير الرسمى بما يتيح رصد وتقدير حجم هذا القطاع ومدى مساهمته فى الإنتاج المحلى فيما عدا الأنشطة الزراعية، كما تمت إضافة جزء فى التعداد لأول مرة لرصد المشروعات الخضراء من حيث كفاءة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات.
وحول استعدادات استضافة مصر قمة المناخ، كشف اللواء خيرت بركات عن أن الجهاز بصدد إعداد تقرير مفصل يضم العديد من المؤشرات المتعلقة بتغير المناخ سواء كان على مستوى الإحصاءات التى يصدرها الجهاز أو الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، أو أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع كل أجهزة الدولة، والجهات الدولية المعنية بهذا الموضوع، مشيرًا إلى أن نسبة مساهمة مصر فى التغيرات المناخية والانبعاثات الضارة لا تتعدى 0.6% مقارنة بأكثر من 30% بدول أخرى كأمريكا والصين وروسيا.
أما عن مؤشرات الفقر، فقال رئيس الجهاز، إنه تم الانتهاء من أعمال جمع البيانات الخاصة بمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2021/2022، وجارِ تجهيز النتائج لإعلانها قريبًا، وبالإضافة لذلك فإن الجهاز انتهى أيضًا من إعداد دراسة حول تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى والأسرة المصرية وسيتم الإعلان عنها فى غضون شهر فقط.